أسعار العقارات تقفز 4.3% خلال الربع الأول من 2025
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع متوسط أسعار العقارات في السعودية بنحو 4.3% خلال الربع الأول من 2025.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى نمو أسعار العقارات السكنية 5.1% والتجارية 2.5%. علاوة على انخفاض أسعار العقارات الزراعية بنحو 2.5%.
الرياض
تصدرت الرياض المدن السعودية صاحبة أعلى ارتفاعات في أسعار العقارات؛ لتسجل ارتفاعًا قدره 10.7% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وحلت مكة المكرمة في المركز الثاني بنسبة ارتفاع قدرها 1.5 %. أما الشرقية فسجلت أكبر تراجع في الأسعار بنسبة 5.5%، لتكون الأكثر انخفاضًا بين مناطق المملكة.
وكان متوسط أسعار الأراضي السكنية تراجع في 23 حيًا بالرياض خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الجاري. إذ جاء حي بدر الأكثر انخفاضًا بـ 15% يليه النظيم 14%، والنرجس 12%، والخير 11%.
جاء ذلك بدعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، الذي صدر بنهاية مارس الماضي، وحدد خمسة إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة الرياض.
وصدرت إجراءات التوازن العقاري على خلفية ما تشهده مدينة الرياض. من ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام الماضية.
حزمة الإجراءات
فيما تضمنت الإجراءات، التي أصدرها سمو الأمير محمد بن سلمان، رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات لعدد من الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض. بما في ذلك المناطق المحيطة بحي العارض وحي القيروان.
ويهدف هذا القرار إلى زيادة المعروض من الأراضي وتقليل الضغط على الأسعار.
كما تضمن توفير أراضٍ سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة. وكلفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 إلى 40 قطعة أرض سكنية سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة.
وأوضحت الهيئة أن القرار يشدد على أن تباع بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مبينة أنه سيتم طرح هذه الأراضي للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزوا 25 عامًا، بشرط عدم امتلاكهم عقارات سابقة.
كما أشارت إلى فرض قيود تمنع بيعها أو تأجيرها أو التصرف بها لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لأغراض تمويل البناء. كما شمل القرار أنه في حالة لم يتم البناء خلال هذه الفترة تعاد الأرض إلى الدولة مع استرداد قيمتها للمشتري.
