تراجعت أرباح نوكيا الفنلندية، اليوم الخميس، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري. حيث جاءت أقل بكثير من توقعات السوق.
وبلغت الأرباح الصافية 156 مليون يورو، بانخفاض حاد بنسبة 36% عن المتوسط التقديري البالغ نحو 243.83 مليون يورو، حسب رويترز.
وفيما يتعلق بالإيرادات، كشفت الشركة عن تحقيق مبيعات فصلية قدرها 4.39 مليار يورو. كما سجلت تراجعًا بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو رقم دون التوقعات التي بلغت 4.41 مليار يورو.
التأثير المباشر للرسوم الجمركية
وأوضحت “نوكيا” أن الأداء المتراجع تأثر بشكل ملحوظ بتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت مؤخرًا.
ومن المتوقع أن تكلف الرسوم الأمريكية الشركة الفنلندية ما بين 20 إلى 30 مليون يورو خلال الربع الثاني.
وأرجعت الشركة انخفاض هوامشها التشغيلية إلى رسوم غير متكررة تكبدها قسم شبكات الهاتف المحمول. حيث بلغ أثرها نحو 120 مليون يورو. ما زاد من حدة التراجع في الأداء المالي العام.
أداء نوكيا ومنافسة إريكسون
ورغم هذه الضغوط، أشارت الشركة إلى تحسن مطرد في مبيعاتها داخل السوق الأمريكية الشمالية. على الرغم من فقدان جزء من حصتها السوقية لمصلحة شركة “إريكسون”.
ويظهر هذا التحسن تعافيًا تدريجيًا بعد سنوات من الأداء الضعيف في المنطقة. لكن “نوكيا” حذّرت من أن التعريفات الجمركية الموسعة التي فرضتها الولايات المتحدة قد تهدد النمو.
وأشارت إلى أن الرسوم قد تدفع بعض الشركات إلى تأجيل أو إلغاء الطلبيات تجنبًا لارتفاع تكاليف الاستيراد.
شراكة مع تي موبايل
وأعلنت “نوكيا”، في خطوة نحو تعزيز موقعها التنافسي، عن تمديد شراكتها الإستراتيجية متعددة السنوات مع شركة “تي موبايل”.
وتتيح هذه الشراكة، الفرصة لنوكيا نحو توسيع تغطية شبكات الجيل الخامس داخل السوق الأمريكية، وفتح آفاق للنمو التقني والبنية التحتية.
وتطرق الرئيس التنفيذي للشركة، جاستن هوتارد، خلال مؤتمر صحفي، إلى مخاوف قطاع الاتصالات. وقال إن قطاع الاتصالات ليس من القطاعات التي يميل العملاء فيها إلى تغيير نفقاتهم بشكل مفاجئ أو غير مدروس.
النظرة المستقبلية لعام 2025
وأكدت “نوكيا”، رغم التحديات، تمسكها بتوقعاتها لبقية العام، والتي تشمل ضمنها صفقة الاستحواذ على شركة “إنفينرا”. كما أشارت إلى أن الظروف الحالية قد تجعل من تحقيق أعلى مستويات الربحية التشغيلية أمرًا أكثر صعوبة مما كان متوقعًا.
وتبدو الشركة مقبلة على مرحلة دقيقة تتطلب إعادة تقييم الأولويات بين التوسع التكنولوجي، واحتواء تداعيات السياسات التجارية الدولية. وكذلك ضرورة المحافظة على حصصها السوقية في بيئة تنافسية شديدة التعقيد.
