كتب- عمرو حسن
قالت أحلام أبكريق، خبيرة الاقتصاد القياسي والإدارة ومحللة البيانات، إن برامج رؤية 2030 في السنوات الأخيرة، ساهمت بدور محوري في تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وأوضحت خبيرة الاقتصاد القياسي في تصريح لـ”الاقتصاد اليوم” أن معدل البطالة بين السعوديين انخفض من 12.9% عام 2018 إلى 7.6% عام 2024، وصولًا إلى 2.8% فقط في 2025، وهو أدنى مستوى تاريخي.
رؤية 2030 ونمو القطاعات غير النفطية
وأشارت أحلام أبكريق، إلى ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36% متجاوزة أهداف رؤية 2030. ما عزز من قوة سوق العمل المحلي، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بنسبة فاقت 4.6% عام 2025″.
وتابعت: “كانت خطوة السعودة صعبة في بدايتها، إذ واجهت تحديات كبيرة سواء للكوادر الوطنية أو الشركات فيما يخص متطلبات التوطين. وتعرض المنشآت الصغيرة والمتوسطة لبعض الضغوط. لكن مع مرور الوقت، تحولت هذه التحديات إلى فرص، حيث زاد الاستثمار في التدريب، وارتفع وعي القطاع الخاص بأهمية الاعتماد على الكفاءات الوطنية. والنتيجة اليوم واضحة: انخفاض البطالة، وزيادة مشاركة الشباب والنساء، ونمو ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية”.
التوطين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية
وشددت أرى أن برامج رؤية 2030 والتوطين قد ساهما بقدر كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة. وأضافت: ” ساعدت برامج الرؤية الطموحة على خفض البطالة وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية. بينما أسهم تمكين المرأة في تجاوز أهداف رؤية 2030 مبكرًا”.
وأوضحت خبيرة الإدارة وتحليل البيانات، أن زيادة فرص العمل للمواطنين رجالًا ونساءً، وفتح مجالات جديدة أمامهم في القطاع الخاص، انعكس بشكل مباشر على التالي:
- نمو القطاعات غير النفطية، ورفع الإيرادات.
- وزيادة قوة السوق المحلية، مما جعل الاقتصاد السعودي أكثر تنوعًا ومرونة.
كما تستند جهود التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية إلى مؤشرات واضحة ومحددة. تهدف في مجملها إلى تحقيق أهداف رؤية 2030.
وتظهر هذه المؤشرات تحولًا كبيرًا في بنية الاقتصاد السعودي. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
رؤية 2030 والتنمية الاقتصادية
- تنويع مصادر الدخل، بعدما كانت المملكة تعتمد تاريخيًا على النفط كمصدر رئيسي للدخل. فاليوم، تركز الجهود على تعزيز القطاعات غير النفطية.
- السياحة والترفيه: حيث تقام مشاريع ضخمة مثل مشروع “نيوم” و “مشروع البحر الأحمر” و “القدية” لجذب ملايين السياح من حول العالم.
- إضافة إلى ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ.
- علاوة على الصناعات غير النفطية، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية واللوجستية. وذلك بهدف رفع مساهمة الصادرات غير النفطية.
- أيضًا زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وقد سجلت الشركات الصغيرة والمتوسطة نموًا قياسيًا في السنوات الأخيرة.
- إضافة إلى تمكين القوى العاملة، خاصة الشباب والمرأة، وتوفير فرص عمل لهم.
التعليقات مغلقة.