كتب- عمرو حسن

أكد أمير أبو زيد، المستشار القانوني والشريك الإداري في «إيسترن أند كو للمحاماة»، أن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية أطلقت «تطبيق اللجان الرقمي» الخاص برؤساء وأعضاء اللجان، وتعد هذه الخطوة متقدمة نحو التحول الرقمي القضائي في المملكة، لا سيما في قطاع المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية الذي يتسم بالتعقيد الإجرائي وتعدد الأطراف.

تطبيق اللجان الرقمي باللجان الزكوية

وأوضح أبو زيد، في تصريح لـ”الاقتصاد اليوم” أن «تطبيق اللجان الرقمي» يقلص الفجوة الزمنية بين مراحل التقاضي المختلفة.

كما أكد أبو زيد أن التطبيق ينسجم تمامًا مع الرؤية الخليجية الحديثة لتحقيق العدالة الناجزة. ويتقاطع في فلسفته الإجرائية مع تجارب عربية بارزة. مثل تجربة المحاكم الاقتصادية والتقاضي الإلكتروني في مصر.

كذلك أضاف الشريك الإداري لـ «إيسترن أند كو» أن إتاحة ميزة “اعتماد القرارات إلكترونيًا” عبر التطبيق تعد النقطة الأكثر حساسية ودقة من الناحية النظامية.

إذ تثير تساؤلات قانونية حول الحجية النظامية للتوقيع الإلكتروني للقرار القضائي، وضمانات حصانته من الطعن الشكلي لعيب في آلية الاعتماد.

ضوابط تقنية ولوائح تنفيذية

علاوة على مدى اتساقه مع نظام الإثبات ونظام المرافعات أمام اللجان. كما أوضح أن العمل بهذه الآليات يتطلب عادة استصدار ضوابط تقنية ولوائح تنفيذية شارحة ومصاحبة لتأطير التوثيق الرقمي للقرارات بوضوح.

وشدد أبو زيد على أن إدراج ميزة “متابعة أداء الدائرة والمهام المسندة” داخل «تطبيق اللجان الرقمي» يعزز كفاءة وسرعة الإنجاز من جانب.

كما أنه يفتح في المقابل نقاشًا قانونيًا دقيقًا — مطروحًا على المستوى الدولي — حول ضرورة الموازنة بين تطبيق مؤشرات الأداء الكمية (KPIs). وضمان استقلالية عضو اللجنة أثناء دراسته للقضايا وإصدار أحكامه دون ضغوط أدائية.

أمانة اللجان الزكوية والضريبية

تعد الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية جهة حكومية مستقلة في المملكة العربية السعودية. تتولى تقديم الدعم القانوني، والفني، والإداري للجان المنازعات والدعاوى المرتبطة بالزكاة، والضرائب، والجمارك.

تأسست الأمانة العامة بموجب قرارات تنظيمية تهدف إلى توحيد جهود الفصل في المنازعات المالية والسيادية. بما يضمن تسريع وتيرة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بين المكلفين والجهات الحكومية المعنية.

المهام والاختصاصات الرئيسية

• مساندة اللجان القضائية: تقديم الدعم الفني والقانوني للجان الفصل والاستئناف في المنازعات الزكوية، الضريبية، والجمركية.
• كذلك استلام وتجهيز الدعاوى: استقبال لوائح الاعتراض والدعاوى من المكلفين والمستوردين ودراستها. والتأكد من اكتمال مسوغاتها النظامية قبل إحالتها للجان المختصة.
• علاوة على التحول الرقمي للتقاضي: تشغيل وإدارة البوابات والمنصات الرقمية التي تتيح لأطراف النزاع تقديم الدعاوى. وحضور جلسات التقاضي المرئي (عن بعد). ومتابعة القرارات إلكترونيًا.

فضلًا عن نشر الوعي والمعرفة وإتاحة القرارات والمبادئ القضائية المستقرة للمهتمين والمختصين لتعزيز الشفافية والوعي بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة.