عقد المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، في مقر جامعة الملك فيصل، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء.
قد يعجبك..المملكة تستعرض إنجازاتها لدعم الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي
أبرز توصيات المؤتمر
وأصدرت اللجنة العمية بياناً بتوصيات المؤتمر جاء أبرزها: التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير التقني، ودعم ممارسات الزراعة المستدامة، واعتماد التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، وكذلك التأكيد على أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين أنظمة الري واستخدام الموارد المائية بطرق أكثر فعالية، والعمل على تعزيز الوعي العام بأهمية الأمن الغذائي والاستدامة البيئية وتوعية المجتمع بالممارسات الزراعية المستدامة.
كما تم التشديد على ضرورة بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف، وأكدت التوصيات على أهمية البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية، مع التركيز على تطوير قدرات العاملين في هذا القطاع وتوفير التدريب لهم، واعتماد استراتيجيات للتنوع الحيوي داخل المدن وزيادة المساحات الخضراء.
تنمية الوعى بالمخاطر البيئية
كما أوصى المؤتمر بضرورة الدعوة لزيادة نشر الوعي بالمخاطر البيئية الناتجة عن النفايات الخطرة، وتشجيع البحث والابتكار لإيجاد حلول فعالة وصديقة للبيئة للحد من النفايات الخطرة.
كما يجب أن تشتمل السياسات الرامية على الحد من الآثار البيئية للبلاستيك وإعطاء حافز لتدوير وإعادة استخدام المواد البلاستيكية على ما يلي: الضرائب على البلاستيك، بما في ذلك العبوات البلاستيكية، حوافز لإعادة استخدام وإصلاح المواد البلاستيكية، والحد من استخدام الأدوات البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة. في حين تقديم حوافز اقتصادية لدعم أسواق البلاستيك المعاد تدويره. وتعزيز العمل على تشجيع فرز المخلفات من المصدر.
علاوة على ذلك. أوصى المؤتمر بأهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق صفر صافي تسرب للبلاستيك، والعمل على حماية صحة الإنسان والبيئة من تأثير النفايات الخطرة.علاوة على تشجيع الإدارة السليمة بيئيًّا للنفايات الخطرة وضمان توافر وسائل آمنة للتخلص منها، والتقليل من توليد النفايات الخطرة ودرجة خطورتها والحد من حركة النفايات الخطرة عبر الحدود. بينما يتم إعداد وتوزيع النشرات الإرشادية الخاصة بأضرار وخطورة النفايات بالملوثات العضوية الثابتة. وتعزيز العدالة والكفاءة والاستدامة من خلال فهم كيفية تأثير مواصفات المنتج على المنطقة اجتماعيًا وبيئيًا.
نظام قانوني لحماية المنتجين والمستهلكين
كما أشارت إلى ضرورة تعزيز نظام قانوني ومؤسسي سليم للمؤشر الجغرافي لحماية المنتجين والمستهلكين. وتبادل المعرفة والتجارب والنجاحات لدعم تطوير المؤشرات الجغرافية الحالية والجديدة. علاوة على الاستفادة من المخلفات من خلال نماذج مستدامة تجاريًا وصديقة للبيئة من ألواح الخشب المضغوط. والاهتمام بتصنيع نماذج مبتكرة وتنافسية من مخلفات الخشب. ورفع مستوى معالجة النفايات الخشبية إلى مستوى أعلى لإعادة تدويرها بدلاً من حرقها. والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وبالتالي الاحتباس الحراري بإعادة تدوير المخلفات الزراعية.
مقالات ذات صلة:
المؤتمر التاسع لوزراء البيئة يختتم أعماله بإصدار إعلان جدة حول التحول الأخضر
التعليقات مغلقة.