ترجمة-رنا خطيب:
تستعد المنطقة العربية، وفي مقدمتها سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، لطفرة في صناعة الشحن؛ بسبب انخفاض أسعار الغاز وتشديد قوانين الوقود البحري.
مع ازدهار اكتشافات الغاز التقليدية وغير التقليدية في جميع أنحاء العالم، التي ظهرت في الأعوام الأخيرة، تتنافس دول متنوعة مثل الولايات المتحدة، وأستراليا، وقطر، ومصر؛ للسيطرة على سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال.
ويعدّ تخزين الغاز الطبيعي المسال – استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري – خيارًا جديدًا نسبيًا في هذا القطاع، على الرغم من أنّ أصوله في محركات سفن الوقود المزدوجة تعمل على كل من وقود الغاز والوقود، الذي طرح لأول مرة منذ ربع قرن،مدفوعًا بالطلب على أنواع الوقود البحرية الأنظف، يتوسع نموها بالفعل في أوروبا.
كانت شركة فارتسيلا الفنلندية رائدة في تكنولوجيا المحركات، وكذلك في شرق آسيا وأمريكا الشمالية. في الشرق الأوسط، حيث ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة هو الموقع الوحيد الذي يوفّر خدمات تموين الغاز الطبيعي المسال، يتسابق للحاق بالركب.
يقول ألكساندر باناجوبولوس، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة Forward Ships، وهي شركة تصمّم سفن تعمل بالغاز الطبيعي المسال: “إن تكلفة الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط عموما منخفضة جدا، وبما أنّ العديد من موانئها يقع على خطوط الشحن الرئيسية، نشعر بأنّ قدرتها على أداء دور رئيسي في تموين الغاز الطبيعي المسال عالي للغاية”.
مع تزايد الطلب على تموين السفن للغاز الطبيعي المسال، مع تحول جميع أنواع السفن إليها، كذلك يزداد الطلب على البنية التحتية للوقود.
مشاريع إقليمية:
يجري إنشاء مركز رئيسي لتزويد الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية 1 مليون طن في العام في ميناء صحار العماني، الذي من المتوقع أن يبدأ العمل به بحلول منتصف العقد.
في يوليو 2019، منحت شركة توتال، مع شركة نفط عمان المشغّل للمشروع، عقود التصميم الهندسي الأمامية لها إلى شركة مكديرموت في المملكة المتحدة، وشركة جي جي سي اليابانية، وشركة تكنيبإف إم سي الفرنسية.
وبحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية نقلًا عن وزارة الطاقة العمانية، فإنّ التكلفة الإجمالية لتوسيع الميناء،من المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لتوسعة الميناء، والتي تتضمن أيضًا مشروعًا لتحويل الغاز إلى السوائل، إلى 19 مليار دولار.
ويتسابق لاعبون آخرون في المنطقة لحجز أماكنهم في هذه المشاريع. ففي سبتمبر 2019، أبرمت شركتا شل وقطر للبترول اتفاقًا لإنشاء مشروع عالمي لتخزين الغاز الطبيعي المسال.
وقبلها في ديسمبر 2018، وقعت شركة Inpex اليابانية وشركة Adnoc في أبوظبي اتفاقية مماثلة.
الطلب العالمي
يتوقع العديد من خبراء الغاز الطبيعي المسال أن يرتفع معدل النمو كثيرا في الأعوام القليلة المقبلة في جميع أنحاء العالم، مدفوعًا بإدخال معيار جديد للوقود البحري بواسطة المنظمة البحرية الدوليةIMO) ) في بداية يناير.
وتحظّر المنظمة البحرية الدوليةIMO2020 السفن التي لا تملك أجهزة التنظيف من استخدام الوقود ذات المحتوى الكبريتي أعلى من 0.5 في المائة، أي أقل من 3.5 في المائة في السابق، ويرى الكثيرون أنّ الغاز الطبيعي المسال هو الوقود الأنظف والأرخص المتوافق.
من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال كوقود لتمويل السفن إلى 35 مليون طن في العام بحلول عام 2035، بمعدل ارتفاع حوالي مليون طن في الوقت الحالي، وفقًا لشركة شل.
وبالمثل، تم التنبؤ بمعدل نمو سنوي قدره 62.5 في المائة لسوق تموين الغاز الطبيعي المسال على مدى الأعوام الخمس المقبلة مرة أخرى في مايو 2019 من قبل شركة الاستشارات Ameco Research ومقرّها المملكة المتحدة.
“إن تكلفة الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط عموما منخفضة للغاية، وبما أنّ العديد من موانئه تقع على خطوط الشحن الرئيسية، فنحن نشعر بأنّ قدرته على لعب دور رئيسي في تخزين الغاز الطبيعي المسال عالي جدا” حسبما أفاد Panagopulos،Forward Ships .
يقول ستيف إيساو، المدير العام لشركة SEALNG، تحالف الصناعة الذي يدعو إلى استخدام الغاز الطبيعي المسال لسفن الطاقة. إنّ “استهلاك الطاقة لأسطول الشحن العالمي يشبه السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال”.
ويعدّ الغاز الطبيعي المسال أرخص بكثير على أساس الطاقة المكافئة من الوقود البحري السائل التقليدي مثل [وقود الغاز البحري] وزيوت الوقود منخفضة الكبريت بحيث تمثل صناعة الشحن مصدرًا متناميًا للطلب.
حلول تقنية
ماتزال هناك تحديات تقنية ولوجستية: ماتزال تكلفة شراء سفن جديدة تعمل بالغاز الطبيعي المسال باهظة بالنسبة للعديد من الشركات، وتكون خزانات الغاز الطبيعي المسال أكبر بنسبة 80 في المائة من خزانات الوقود التقليدية، وتظل المخاوف المتعلقة بالسلامة مرتبطة بمعالجة الوقود الذي يحتاج إلى تبريد حتى درجة الحرارة من 160 درجة مئوية لتكون مستقرة.
35 مليون طن/ في العام هوسيكون الطلب على تموين الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035
ومع ذلك، فإن التكنولوجيا تتقدم بسرعة وتساعد المعايير المتزايدة القطاع على أن يصبح أكثر كفاءة. يوضح ستيفن أومالي، أحد كبار الخبراء في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، أنّ معيارًا جديدًا للاتصال السريع للغاز الطبيعي المسال وقطع توصيله، والذي قدمته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO ) العام الماضي، سيساعد في تبسيط تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء العالم.
يقول أومالي: “في السابق، كانت السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال تحصّن في نفس الميناء، وربما من قبل نفس الجهات في كل مرة”.
“تضمن مقايس الجودة (ISO) أن تكون أدوات التوصيل الموضوعة وفقًا لمتطلباتها [تحتوي] على إمكانية التوصيلية وكذلك كفاية التصميم”.
المصدر: Petroleum Economists Mag./ by Victor Kotsev
التعليقات مغلقة.