يرأس المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ وزير الاستثمار وفدًا سعوديًا رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى كندا، خلال يومي 12 و13 جمادى الأولى 1447هـ.

وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، واستكشاف فرص الشراكة في القطاعات النوعية. بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

برنامج وزير الاستثمار

ويتضمن برنامج الزيارة التالي:

• عقد اجتماعات الطاولة المستديرة السعودي الكندي، لقطاعي التعدين، وصناعة السيارات.
• اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الكندي.
• عدد من اللقاءات الثنائية بين ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

وتشمل الزيارة التالي:

• سلسلة من الاجتماعات الرسمية التي سيعقدها معالي الوزير في كلٍّ من العاصمة أوتاوا ومدينة تورنتو، مع عددٍ من الوزراء والمسؤولين الكنديين.
• لقاءات مع عددٍ من قيادات كبرى الشركات الكندية، إضافة إلى حضوره والوفد المرافق حفل الاستقبال الرسمي في المركز الوطني للفنون بمدينة تورنتو.

وفد وزير الاستثمار

ويضم الوفد السعودي المشارك في الزيارة كلا من:

• ممثلين من منظومة الاستثمار وعددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
• نخبة من رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص السعودي.
• ممثلون من اتحاد الغرف التجارية السعودية.

وتجسد هذه الزيارة حرص المملكة على تعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات غير النفطية، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا استثماريًا عالميًا رائدًا.

المملكة جاذبة للاستثمارات العالمية

وقبل أيام أكّد “الفالح” أن المملكة أصبحت وجهةً جاذبةً للاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى توجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله – بتسهيل وتمكين الشركات متعددة الجنسيات. حيث وصل عدد الشركات العالمية الحاصلة على تراخيص لمزاولة أعمالها في المملكة إلى (700) شركة.

وتعمل كذلك على تسهيل أعمال المؤسسات والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.  مبيّنًا أن المملكة ماضية في تنفيذ خريطة طريق تهدف إلى جعلها من أكثر البيئات التنافسية للشركات العائلية لتنمو وتزدهر.

أفاد المهندس “الفالح” أن المملكة تعد منطقة جذابة بفضل بيئتها التشريعية والاستثمارية المستقرة. وتسعى إلى الإبقاء على هذه التشريعات الجاذبة وجعلها دائمة وشفافة من أجل تعزيز استقطاب الشركات العائلية وتمكينها في السوق المحلي.

وبين أن التراخيص أصبحت أكثر مرونة وسرعة، وتعمل على تمكين العائلات الاستثمارية حول العالم للاستفادة من البيئة الاستثمارية المتطورة في المملكة.