سجلت التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع الأعمال خلال عام 2023 نموًا بنسبة 2%، ليصل صافي القروض الممنوحة إلى مختلف قطاعات الأعمال إلى نحو 530.2 مليون دينار.
قد يعجبك..33.353 مليار دينار تحويلات العمالة الوافدة في الكويت خلال 7 سنوات
كما يؤكد هذا النمو على تمتع قطاع الأعمال بمحافظته على مستويات تشغيل جيدة، نتيجة التركيز على النشاط الرئيسي. المرتبط بالعديد من الخدمات والأعمال الضرورية المستمرة وغير المرتبطة بأي تطورات أو أحداث في قطاعات مثل التجارة والصناعة. وشراء الأوراق المالية وقروض البنوك والنفط الخام والغاز.
في حين بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال بنهاية عام 2023 نحو 28.93 مليار دينار. مقارنة بـ 28.4 مليار دينار بنهاية عام 2022. وذلك بزيادة صافية بلغت 530.2 مليون دينار وما يعادل 1.9%.
كما تشكل قروض قطاع الأعمال كتلة كبيرة من حجم محفظة التسهيلات للقطاع المصرفي ككل. إذ تشكل نحو 60.7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية.
في حين تأتي الزيادة في التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع الأعمال خلال العام الماضي مدفوعة بصفة أساسية لزيادة أرصدة الجزء النقدي. الموجه لأنشطة العقار بقيمة 132.3 مليون دينار ليبلغ إجمالي التسهيلات بنهاية العام الماضي نحو 9.6 مليارات دينار. مقارنة بـ 9.4 مليارات دينار نهاية عام 2022.
كما تشكل القروض الممنوحة للعقار نحو 20.2% من إجمالي محفظة التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال.
نمو التسهيلات الائتمانية
بينما التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاء فقد شهدت نموا بنسبة 14.5% لتسجل بنهاية العام الماضي نحو 2.39 مليار دينار. مقارنة بملياري دينار خلال عام 2022، ليبلغ صافي القروض الإنشائية 303 مليون دينار. ولتشكل نحو 5% من إجمالي محفظة تسهيلات قطاع الأعمال.
كما أظهرت البيانات أن القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية قد سجلت 3.43 مليارات دينار بنهاية العام الماضي. مقارنة بـ 3.2 مليارات دينار، ليبلغ صافي القروض نحو 221.2 مليون دينار.
في حين سجلت التسهيلات الموجهة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والصيد وقروض للبنوك والنفط الخام والغاز والخدمات الأخرى. انخفاضات ملحوظة خلال العام الماضي، إذ سجلت انخفاضًا بنحو 5.9% لقطاع الصناعة لتبلغ إجمالي التسهيلات الموجهة للقطاع. حتى نهاية ديسمبر 2023 نحو 2.24 مليار دينار وذلك انخفاضًا بقيمة 142.2 مليون دينار، وانخفضت القروض الممنوحة. لقطاع النفط الخام والغاز بنحو 169.2 مليون دينار ليبلغ الرصيد التراكمي. الموجهة للقطاع بنهاية 2023 نحو 1.9 مليار دينار.
وبالنسبة للتسهيلات الائتمانية الشخصية فإنها سجلت بنهاية ديسمبر 2023 نحو 18.7 مليار دينار. مقارنة مع 18.47 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، وذلك بزيادة بلغت 286 مليون دينار.
كما تشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية ما نسبته 39.3% من إجمالي أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين.
في حين يعزى الارتفاع في التسهيلات الائتمانية الشخصية بصفة رئيسية إلى ارتفاع الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية الشخصية الإسكانية. بقيمة 276.4 مليون دينار لتبلغ 16 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ 15.74 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.