منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت في 2023

أظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتفاع إجمالي حجم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت بنسبة 1.5% خلال العام الماضي 2023.

 

قد يعجبك..مصر والإمارات تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي في 5 مجالات رئيسية

وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 44.8 مليار درهم بما يعادل 12.2 مليار دولار خلال عام 2023، مقارنة بـ 44.1 مليار درهم خلال عام 2022. حسبما ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات.

تزايد أعداد الرخص التجارية الممنوحة لمواطني الكويت في الإمارات

في حين سجلت التجارة بين البلدين نموًا بنسبة 15% مقارنة مع عام 2021. بينما بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 22.3 مليار درهم.

وتعد هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. بينما نشير هذه الأرقام أيضًا إلى قدرة البلدين على الصمود في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. كما تؤكد هذه الأرقام على اهتمام البلدين بتطوير جميع القطاعات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

 

في حين كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي، عن ارتفاع عدد الرخص التجارية الممنوحة لمواطني دولة الكويت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2022.

وبلغ العدد التراكمي للرخص الممنوحة 5745 رخصة، من أصل 30508 رخصة مخصصة لمواطني دول مجلس التعاون لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة. فيما تعتبر هذه الزيادة مؤشرًا إيجابيًا على تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرص مواطني الكويت على الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة. كما تشير هذه الزيادة أيضًا إلى جاذبية بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، وسهولة تأسيس الشركات فيها.

وشهدت أعداد المساهمين الكويتيين في الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي قفزة هائلة خلال العقود الماضية.

ففي عام 2000، لم يكن هناك سوى 3 مساهمين كويتيين في هذه الشركات. ولكن بحلول عام 2022. ارتفع هذا العدد إلى 40979 شخصًا .بينما هذه الزيادة مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الوعي الاستثماري لدى المواطنين الكويتيين. وحرصهم على تنويع استثماراتهم والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشير هذه الزيادة أيضًا إلى نجاح جهود الجهات المعنية في الكويت في تشجيع الاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. بينما تؤكد هذه الزيادة على عمق العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وحرصها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

 

مقالات ذات صلة:

16.4 مليار دولار حصيلة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية بالإمارات

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.