منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

مفوضية الأمم المتحدة تحذّر من عجز في التمويل بقيمة 67 مليون دولار

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من عجز في التمويل بقيمة (67) مليون دولار. نتيجة لخفض المساهمات من الدول المانحة.

وأفاد فولكر تورك؛ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، امس الأربعاء، أن المفوضية تواجه أزمة مالية خانقة. ما يمنعها من توفير موظفين في مجال حقوق الإنسان في 11 دولة.

وذكرت المفوضية أنها تلقت فقط 179 مليون دولار من ميزانيتها السنوية العادية. البالغة 246 مليون دولار حتى الآن هذا العام. بعجز قدره 67 مليون دولار.

وبحسب وكالة “رويترز” تم الإشارة إلى تقليص ميزانية المجلس الأممي لحقوق الإنسان. إذ تم خفض 250,000 فرنك سويسري عن طريق تقليص مدة جلسته القادمة بمقدار 2.5 يوم.

تراجع المساهمات

ومن جانبه، أرجع مكتب حقوق الإنسان هذه الأزمة إلى تراجع مساهمات الدول المانحة الأساسية. لا سيما الولايات المتحدة، التي تمثل ربع موازنة الأمم المتحدة تقريبًا.

وأعلن المفوض عن بعض الإجراءات التقشفية، مثل نقل الموظفين إلى المكاتب الإقليمية لتقليل التكاليف، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم سياسي. علاوة على دعم مالي عاجل لضمان استمرار عمل المفوضية. إلى جانب  ضمان حماية حقوق الإنسان.

كما لفت إلى أن ضغوط الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحروب والتغير المناخي. أسهمت في تقليل  التمويل الإنساني بشكل عام.

وأشار إلى أن تضخم تكاليف التشغيل والانتشار في مناطق نزاع جديدة كالسودان، ميانمار، الأراضي الفلسطينية، وأوكرانيا، أحد أسباب تراجع التمويلات.

ردود الفعل الدولية

ومن جانبها، أعربت المنظمات الحقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، عن قلقها من تأثير هذا العجز على الضحايا.

كما دعت بعض الدول إلى إصلاح هيكل التمويل. واقترحت جعل جزء من الميزانية إلزاميًا وثابتًا لضمان الاستمرارية.

عن مفوضية الأمم المتحدة

تأسست مفوضية الأمم المتحدة عام 1993. وهي الجهاز الرئيس التابع للأمم المتحدة المختص برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان عالميًا. يرأسها حاليًا فولكر تورك، وتدير أعمالها من جنيف.

الأونكتاد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي 2023
الأونكتاد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي 2023

تدعم المفوضية مكاتب حقوقية في أكثر من 90 دولة. كما تقدم تقارير دورية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويعتمد تمويلها كثيرًا على التبرعات الطوعية من الدول. وليس من ميزانية الأمم المتحدة الأساسية.

ويعد أبرز المانحين تقليديًا: الولايات المتحدة، ألمانيا، السويد، المملكة المتحدة، والنرويج. بينما في 2024، جاء أكثر من 60% من تمويل المفوضية من خمس دول فقط.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.