مصرف الإمارات يتوقع نمو الاقتصاد المحلي 5.4% خلال 2025
توقع مصرف الإمارات المركزي أن ينمو الاقتصاد المحلي خلال عام 2025 بـ 5.4%، على أن يرتفع إلى 5.5% خلال 2026، وذلك بعد ما ثبت معدل توقعه للنمو في 2024 إلى 4%.
أسباب النمو
وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن توقعات نمو العام الحالي مستندة إلى المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي. التي بينت تسارع النمو في قطاعات السياحة، والنقل، والخدمات المالية، والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وقد تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري. مقارنة بـ 4% في الربع السابق، ومن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 4.9% في عام 2024. و5% في 2025، مدعومًا على نحو أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024. وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية. كما شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموًا قويًا في قطاع البناء.
اتفاقات اقتصادية
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية؛ ما أسهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024. وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%؛ ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، نحو 2.9 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نموًا بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو؛ حيث حققت الدولة فائضًا ماليًا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024. ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%. كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024. ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
القطاع غير النفطي
وذكر تقرير المصرف المركزي، أن الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة شهدت توسعًا مستمرًا. ما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024. ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات؛ ما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي. وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في الشهر نفسه؛ ما يعكس نموًا مماثلًا داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024. كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال المدة نفسها؛ ما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
التعليقات مغلقة.