أظهر تقرير “موازنة المواطن” أن الحكومة المصرية تخطط لوضع سقف للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي 2025/2026 بنحو 1.2 تريليون جنيه. وفقًا لما ذكرته “العربية”.
ويهدف هذا الإجراء إلى ترشيد الإنفاق العام وإفساح المجال لمشاركات أوسع من القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، وتقليل الضغط على موارد الدولة والعملات الأجنبية، مع توجيه الإنفاق نحو أوجه اجتماعية وتنموية.
تسريع تخارج الدولة من الأنشطة الاستثمارية
يشير التقرير إلى تنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال مناسبة للقطاع الخاص. مع استهداف تحقيق حصيلة بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026 من تخارج الدولة من عدد من الشركات المملوكة لها. كما يشمل البرنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية.
مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص
كشف التقرير عن إطلاق ثمانية مشروعات جديدة بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 40 مليار جنيه، في قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والنقل. ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية الحكومة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الوطنية.
نجاحات سابقة وتوسيع نطاق المشاركة
أوضح التقرير أن الدولة نجحت حتى الان في تنفيذ 21 صفقة بقيمة إجمالية تقارب 6 مليارات دولار. مع خطط لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل ما بين 40 و60 شركة بدلًا من 35 شركة حاليًا. كما تم توجيه أكثر من 60% من تمويلات النصف الأول من 2024 لمشروعات يقودها القطاع الخاص. ما يعكس التوجه المتزايد لإتاحة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.
خلفية وإستراتيجية الحكومة
تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وتقليل الاعتماد على الإنفاق العام، مع تحقيق نمو مستدام وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف القطاعات الحيوية.
التعليقات مغلقة.