مصر تحقق فائضًا أوليًا قياسيًا بقيمة 857 مليار جنيه في موازنة 2024/2023
شهدت مصر إنجازًا ماليًا هائلًا بتحقيقها فائضًا أوليًا قياسيًا بلغ 857 مليار جنيه مصري في موازنة العام المالي 2024/2023، وذلك وفقًا لما أعلنه وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
يمثل هذا الفائض الاستثنائي زيادة هائلة بنسبة 425% عن الفائض الأولي المحقق في العام المالي السابق، الذي بلغ 164 مليار جنيه، ليؤكد على قوة الاقتصاد المصري ومتانة أدائه المالي.
ويرجع هذا الإنجاز إلى السياسات المالية الرشيدة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على تعزيز الإيرادات الضريبية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.
دعم القطاعين الحيويين: التعليم والصحة
ولم تغفل الحكومة المصرية في إطار سياستها المالية المُتراصة احتياجات قطاعي التعليم والصحة، حيث تم تخصيص 256 مليار جنيه لقطاع التعليم، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، بينما تم تخصيص 180 مليار جنيه لقطاع الصحة، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية.
ويجسد هذا الدعم الحكومي حرص مصر على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذين القطاعين الحيويين، وتعزيز الاستثمار في تنمية الموارد البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وفاء الالتزامات وسداد المستحقات
وتميز الأداء المالي للدولة المصرية خلال العام المالي 2023/2024 بسداد كل مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات البالغة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد كل مستحقات دعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه.
ويظهر ذلك التزامًا حكوميًا راسخًا بتلبية احتياجات المواطنين، وضمان حصولهم على حقوقهم الاجتماعية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
تحقيق الإنجازات وسط تحديات عالمية
بينما يعد تحقيق هذا الفائض الأولي القياسي إنجازًا هائلًا، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. التي شهدها العام المالي 2023/2024، مثل ارتفاع معدلات التضخم، واضطرابات سلاسل التوريد.
كما يؤكد ذلك قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمات. وفعالية السياسات المالية المتبعة في امتصاص الصدمات الخارجية.
خطوة نحو الاستقرار المالي والتنمية المستدامة
يمثل تحقيق هذا الفائض الأولي خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي في مصر، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. كما يؤكد التزام الحكومة المصرية بتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
في حين يعد الإنجاز المالي المحقق في موازنة العام المالي 2024/2023 شهادة قوية على صحة وسلامة الاقتصاد المصري. وكفاءة السياسات المالية المتبعة. ويمثل هذا الإنجاز حافزًا قويًا لمواصلة العمل الجاد نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لمصر.
التعليقات مغلقة.