مجلس الأعمال السعودي الأردني: هدفنا تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

أكد مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك على ضرورة المضي قدمًا في بناء مرحلة قوية من التعاون والتنسيق الاقتصادي المشترك بين البلدين والاستفادة من فرص التجارة والاستثمار فيما بينهم.

كما شدد مجلس الأعمال السعودي الأردني المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة الدكتور حمدان السمرين رئيس غرفة تجارة الجوف، وخليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن على ضرورة دفع علاقات البلدين إلى الأمام. والبناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة.

بينما بحث المجلس القضايا الاقتصادية  المشتركة فيما بين السعودية والأردن الاقتصادية. إلى جانب التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين، وإحالة التحديات والحلول لها لدراستها. بالإضافة إلى عقد الفعاليات والاجتماعات. ووضع جدول زمني لتبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية.

علاوة على تأكيد المجلس على ضرورة الاستفادة من الفرص الواعدة لأفضل المشروعات في السوق السورية وتزويد أصحاب الأعمال من الجانبين بهذه الدراسات. بجانب اقتراح مجموعة من الحلول والمبادرات لتحسين التبادل التجاري، مثل: تسريع الإجراءات الجمركية، وتبسيط المعاملات التجارية، وتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية اللوجستية، والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

كما جرى اقتراح إنشاء منصة مشتركة في مجلس الأعمال السعودي الأردني لتكون خطوة إستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتسهيل الفرص الاستثمارية المشتركة، وربط رجال الأعمال لفتح أسواق جديدة بمختلف القطاعات.

في حين ناقش المجلس ضرورة تنظيم الفعاليات والمعارض التجارية التي تجمع الشركات ورجال الأعمال من البلدين، وإنشاء برامج تدريبية وورش عمل متبادلة لدعم تطوير القدرات البشرية في مجالات: التكنولوجيا، والابتكار، والصناعة، والخدمات.

رؤية المملكة 2030

كما تعمل رؤية المملكة 2030، على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. بجانب الاهتمام بالتحول الرقمي وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة على المدى القريب والمتوسط.

بالإضافة إلى زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة. بالإضافة إلى تخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية لأصحاب المشروعات الواعدة. إلى جانب تقديم دعم كامل للصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. ودعم تدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.