أكد عبدالله الربدي؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، أن قرار تحديد النطاقات الجغرافية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض سيحدث تغييرات ملموسة في عدة أنشطة مرتبطة بالقطاع العقاري. كما سيؤدي إلى إعادة توازن بين العرض والطلب في السوق.
وأوضح “الربدي”، في مقابلة أن القرار ينهي الاعتقاد السائد سابقًا بين التجار في السعودية بأن العقار لا يتطلب مصاريف أو أن الاحتفاظ به لا يكلّف شيئًا. وأضاف: “الآن ستتغير المعادلة. ويصبح الاحتفاظ بالأراضي له تكلفة فعلية”.
فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يؤدي لزيادة المعروض في السوق
وأشار “الربدي” إلى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى زيادة المعروض في السوق، وهو ما يترتب عليه انخفاض أسعار الأراضي، خاصة مع وجود مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء في مدينة الرياض. هذا الانخفاض المتوقع في الأسعار من شأنه أن يحفز نشاط البناء ويخلق حركة إيجابية في قطاعات مواد البناء، مثل الأسمنت والمواد الأخرى المرتبطة بالبناء.
تأثيرات على الشركات والمحافظ المالية
ورغم الفوائد المحتملة للنمو العقاري. لفت “الربدي” إلى أن بعض الشركات المدرجة في سوق الأسهم تمتلك مخزون أراضٍ ضخم. وبالتالي قد تتأثر بالقيمة السوقية للأراضي بعد إعادة احتسابها. وأضاف أن هذه التأثيرات ستكون غالبًا خسائر محاسبية وليست نقدية، لكنها قد تؤثر على تقييم المحافظ المالية للشركات.
فرص لنمو الطلب العقاري المتنوع
وأكد “الربدي” أن تطوير الأراضي يساهم في نمو القطاع العقاري. وهو ما يجب أن يقابله طلب متزايد على مختلف الأنشطة العقارية، بما في ذلك المكاتب والوحدات التجارية، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب على المساكن. ويعكس هذا التوجه ضرورة توازن السوق بين العرض والطلب لضمان استدامة النمو في القطاع.
التعليقات مغلقة.