منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

فيتش تثبت تصنيف البحرين الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني عن تثبيتها للتصنيف الائتماني طويل الأجل لمملكة البحرين عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

قد يعجبك..إيجل هيلز تطلق شركة بناء البحرين برأس مال 4 مليارات دولار

وقالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في بيان لها، أنها أرجعت تثبيتها للتصنيف إلى الدعم المالي القوي من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات التنمية البشرية.

فيتش تكشف أسباب تثيبت تصنيف البحرين الأئتماني

وأضافت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في تقريرها أن ضعف المالية العامة، والاعتماد المالي الكبير على عائدات النفط، وانخفاض مستويات احتياطيات العملات الأجنبية، كلها عوامل قد تؤثر سلبًا على التصنيف. بينما توقعت أن تظل سياسة المالية العامة متجهة نحو ضبط أوضاع المالية العامة، مع احتمالية تأخير تنفيذ الإصلاحات.

 

وحقق الاقتصاد البحريني نموًا معتدلًا في عام 2023، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط ونمو القطاع غير النفطي. بينما بلغ معدل النمو 2.45% في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ 2% في الربع الأول. كما ساهمت قطاعات الصناعة التحويلية، والمشروعات المالية، والفنادق والمطاعم بشكل كبير في نمو القطاع غير النفطي.

في حين  استقطبت البحرين استثمارات تفوق 1.7 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 55% عن عام 2022. فيما ساهمت هذه الاستثمارات في خلق أكثر من 5700 فرصة عمل جديدة. بينما ركزت الاستثمارات على قطاعات التكنولوجيا المالية، والتصنيع، والخدمات اللوجستية.

يأتي هذا في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة البحرينية أن يستمر نمو الاقتصاد في عام 2024. بينما من المرجح أن يساهم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في تحسين استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

وتوقع المؤسسات الدولية أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة تتراوح بين 2.8% و 3.3% في عام 2024. بينما يعتمد هذا التوقع على عدد من العوامل، أهمها ارتفاع أسعار النفط. نمو القطاع غير النفطي. بالإضافة إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

من المتوقع أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع خلال عام 2024، مما يعزز إيرادات الحكومة البحرينية. كما تتوقع المؤسسسات الدولية أن يستمر القطاع غير النفطي في النمو، مدعومًا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في مملكة البحرين. في الوقت الذي لا تزال فيه الدولة الخليجية تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، مما يعرضها لمخاطر تقلبات أسعار النفط.

 

مقالات ذات صلة..

الإمارات توقع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع الكويت والبحرين

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.