“فيتش” تبقي تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، عن إبقاء تصنيف المملكة العربية السعودية عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
قد يعجبك..فيتش: حجم محفظة الدين السعودي قد يصل إلى 500 مليار دولار
جاء ذلك نتيجة القوة المالية العامة المحلية والخارجية للمملكة، بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية. وارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى زيادة إيرادات المملكة. بالإضافة إلى التقدم في تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية.
“فيتش” يكشف أسباب الإبقاء على تصنيف السعودية
وأشارت وكالة “فيتش” في تقريرها إلى أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي والأصول الأجنبية الصافية للدولة أعلى بكثير من متوسط التصنيفين A و AA، إلى جانب وجود احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام.
تشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى توقعات “فيتش” بأن المملكة العربية السعودية ستتمكن من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي في المدى المتوسط. كما تشير “فيتش” إلى أن المخاطر على التصنيف تشمل التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي
يعد إبقاء تصنيف المملكة العربية السعودية عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة. مؤشرًا على ثقة “فيتش” في قدرة المملكة على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي. كما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.
ما هي وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني؟
جدير بالذكر أن “فيتش” للتصنيف الائتماني هي وكالة تصنيف ائتماني عالمية تأسست عام 1913. تعد من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم، إلى جانب ستاندرد آند بورز و موديز. بينما تقوم وكالة “فيتش” بتقييم الجدارة الائتمانية للشركات والحكومات والبلدان. بينما تمنح هذه التصنيفات للمستثمرين فكرة عن احتمال تخلف المصدر عن سداد ديونه.
تستخدم تصنيفات “فيتش” من قبل المستثمرين لتحديد ما إذا كانوا سيستثمرون في شركة أو حكومة أو بلد ما. كما تستخدم من قبل الشركات والحكومات لتحديد تكلفة الاقتراض. بينما تستخدم أيضاً من قبل الحكومات لتحديد ما إذا كانت ستحصل على قرض من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات المالية الدولية.
وتعد الاستثمارات المحلية والأجنبية من أهم محركات النمو الاقتصادي. ولذلك فإن أي زيادة في الاستثمارات ستؤدي إلى زيادة حجم النمو الاقتصادي. كذلك تعد الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة من العوامل المهمة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. ولذلك فإن هذه الإصلاحات ستؤدي إلى زيادة حجم النمو الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية.
مقالات ذات صلة..
فيتش تتوقع استقرار أرباح الشركات الخليجية في 2024
التعليقات مغلقة.