أكدت الهيئة العامة للنقل أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق يتضمن تشديدًا واضحًا على منع مزاولة أنشطة النقل دون الحصول على التراخيص النظامية. بما في ذلك ما يعرف بممارسة “الكدادة” أو المناداة للركاب.

منع الكدادة

ونص النظام  بحسب وكالة “واس”، على أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص. مثل: دعوة الركاب أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

عقوبات وغرامات

وأوضح النظام أنه يمنع على أي فرد مزاولة أنشطة النقل البري دون ترخيص. وتشمل المخالفات التالي:

• نداء الركاب أو دعوتهم.
• ملاحقتهم أو اعتراض طريقهم.
• أو التجمع والتجول في أماكن تواجدهم بهدف تقديم خدمة النقل.

العقوبات المقررة

وبيّنت “هيئة النقل” أن العقوبات المقررة على المخالفين تبدأ من غرامة تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة؛ لمدة تصل إلى 25 يومًا بحق من يقوم بالأعمال التحضيرية.

فيما تصل العقوبات إلى غرامة قدرها 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا بحق من يزاول النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، وإبعاد غير السعودي.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها للحد من الممارسات غير النظامية، وحماية حقوق الركاب، وضمان جودة الخدمة، إلى جانب صون حقوق المستثمرين النظاميين. كما أشارت إلى استمرارها في تنفيذ ورش العمل واللقاءات التوعوية، وتوفير الأدلة الإرشادية؛ لرفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح الجديدة.

منصة حوكمة

وقبل أيام دعت الهيئة العامة للنقل مقدمي أنشطة النقل البري والسككي والبحري إلى التسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) استنادًا إلى المادة (الثانية) من القواعد المنظمة للسجل الوطني؛ لبناء سجل وطني موحد لمتابعة التزام الجهات بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.

كما تعد منصة حوكمة البيانات الوطنية إحدى الوسائل المستخدمة لتقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، من خلال مساعدة الجهات والأفراد على الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة من سدايا ذات الصلة. ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

• أداة التقييم الذاتي للالتزام.
• خدمة إشعار عن تسرب البيانات الشخصية.
• تقييم الأثر على الخصوصية.
• خدمة استقبال الشكاوى الناشئة عن معالجة البيانات الشخصية.