كشف جهاز الضرائب في سلطنة عمان عن تعليق تطبيق ضريبة الخصم من المنبع على عقود الخدمات المقدمة على متن السفن المسجلة تحت العلم العماني، وذلك لمدة خمس سنوات.
ويهدف القرار إلى دعم قطاع النقل البحري وتشجيع تسجيل مزيد من السفن تحت العلم الوطني، في خطوة تسعى من خلالها الحكومة إلى تعزيز حضور السلطنة في الأسواق البحرية العالمية. وذلك وفقًا لما ذكرته “العربية”.
بدء سريان الإعفاء من سبتمبر 2025
بدأ تنفيذ القرار في الأول من سبتمبر 2025، على أن يستمر العمل به حتى 31 أغسطس 2030. وفقًا لما أعلنه جهاز الضرائب.
ويغطي الإعفاء عقود الخدمات التي تقدم على متن السفن المسجلة رسميًا في عمان، والتي اكتسبت الجنسية العمانية. ما يخفف الأعباء المالية على الشركات العاملة في هذا المجال.
تسهيلات ضريبية لتعزيز تنافسية القطاع
وقال حسام بن حمد المعمري، مدير دائرة السياسات الضريبية بجهاز الضرائب. إن هذه الخطوة تأتي في إطار التيسيرات الحكومية الهادفة إلى تطوير قطاع النقل البحري، عبر خلق بيئة أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار.
وأضاف أن القرار يسهم في تحفيز تسجيل السفن تحت العلم العماني. إلى جانب تعزيز الخدمات البحرية المحلية بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.
رؤية مستقبلية تدعم التنويع الاقتصادي
وأكد المعمري أن تعليق الضريبة يتماشى مع رؤية عمان 2040. التي تضع التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية ضمن أولوياتها.
كما أشار إلى أن هذه التسهيلات تساعد في استقطاب استثمارات جديدة إلى صناعة النقل البحري، وتعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي رائد في مجال الخدمات البحرية واللوجستية.
التعليقات مغلقة.