منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا محدودًا للاقتصاد الألماني في 2026 رغم تحسن الأوضاع الأوروبية

أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر من واشنطن إلى أن الاقتصاد الألماني سيشهد نموًا في عام 2026، غير أن وتيرة هذا النمو ستكون أضعف من التقديرات التي وضعتها الحكومة الألمانية. ووفقاً للصندوق، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.9% فقط، وهي نفس التقديرات التي أعلنها في تقريره الصادر في يوليو الماضي. في المقابل، تأمل الحكومة الألمانية أن يبلغ النمو نحو 1.3% خلال العام ذاته. وفقًا لما ذكرته “العربية”.

ويرى خبراء الصندوق أن الفجوة في التقديرات تعود إلى اختلاف تقييم مستويات عدم اليقين التجاري والمخاطر الجيوسياسية، التي ما زالت تؤثر على ثقة الأسواق الأوروبية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

تحسن طفيف في أداء 2025 دون اختراق حقيقي للنمو

أما بالنسبة للعام الحالي، فتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2%. مقارنةً بتقدير سابق بلغ 0.1% خلال الصيف الماضي. وبهذا، تتطابق التقديرات الجديدة مع رؤية الحكومة الألمانية والمعاهد الاقتصادية الكبرى في البلاد. التي تتوقع انتعاشاً محدودًا مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الحكومي وتحسن الاستهلاك المحلي.

ورغم هذا التحسن الطفيف، ما تزال ألمانيا الأضعف أداءً بين الاقتصادات الكبرى في مجموعة الدول الصناعية السبع (G7). متأخرة عن دول مثل فرنسا والولايات المتحدة، رغم أن فرنسا نفسها تعاني من أزمة سياسية داخلية حادة.

منطقة اليورو تستفيد من التجارة البينية رغم التباطؤ العالمي

وعلى صعيد أوسع، توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق منطقة اليورو نموًا بنسبة 1.2% خلال العام الحالي. ارتفاعًا عن توقعاته السابقة البالغة 0.1% في يوليو الماضي. ويعزى هذا التحسن إلى استقرار الصادرات داخل دول الاتحاد الأوروبي، بفضل قوة التجارة البينية بين دول العملة الموحدة، رغم تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ.

أما في عام 2026، فيتوقع الصندوق أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 1.1%. بانخفاض طفيف عن تقديراته السابقة البالغة 1.2%. ويرى الصندوق أن الضغوط التضخمية وتباطؤ الطلب العالمي ما زالت تمثل تحديًا رئيسيًا أمام تعافي الاقتصادات الأوروبية. رغم التقدم النسبي في سياسات الاستقرار المالي والنقدي.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.