أعلن مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية نيابة عن حكومة دبي، إنه تم خفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم (7.90 مليار دولار) بحلول نهاية العام الجاري. جاء ذلك تنفيذًا لبرنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية.
قد يعجبك..الدين العام التونسي يرتفع إلى 110.2 مليار دينار
كما أوضح المكتب أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتم عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمن 3.3 مليار درهم صكوكاً إسلامية. و5.2 مليار درهم قروضًا مصرفية، و20 مليار درهم جزءًا من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
برنامج استراتيجية استدامة الدين العام
من ناحية أخرى قال المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، راشد علي بن عبود الفلاسي. إن المكتب قد أطلق فور إنشائه برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022–2024. والذي استطاع من خلاله تنفيذ عدة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام. كما تم تطوير السياسات المالية العامة. وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية للمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مستوى عالى من الشفافية والموثوقية.
وأضاف الفلاسي: “تمثل أحد أهداف البرنامج، والذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد هذه، في خفض مستوى الدين العام لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية الحكومية. بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية جميع المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحكومية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33). في حين خفضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوى آمنًا ومنخفضًا، أخذًا في الاعتبار أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالميًّا تتراوح بين 40 و60%”.
مكتب إدارة الدين العام
كما يذكر أن مكتب إدارة الدين العام كان قد تأسس في دائرة المالية العام 2022 بموجب القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، والذي صدر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي.
مقالات ذات صلة:
رقم سلبي غير مسبوق.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 33 تريليون دولار
التعليقات مغلقة.