تفاصيل طرح دليلي تصنيف شركات الوساطة والمزادات العقارية للاستطلاع
طرحت الهيئة العامة للعقار مسودتين لدليلين جديدين عبر منصة «استطلاع»، هما: «دليل تصنيف المنشآت المرخصة لنشاط الوساطة والتسويق العقاري»، و«دليل تصنيف المنشآت المرخصة لنشاط المزادات العقارية». وتهدف الهيئة إلى إتاحة الفرصة للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص لإبداء آرائهم وملاحظاتهم عليهما قبل إقرارهما.
دليلي تصنيف شركات الوساطة والمزادات العقارية
وأوضحت الهيئة أن مسودة هذا الدليل تتضمن تفاصيل معايير الأداء، وهي:
- عدد سنوات الخبرة.
- عدد وقيمة الصفقات العقارية المرتبطة بعقد وساطة.
- عدد المخالفات.
- الدورات التدريبية المكتملة.
- الفروع، والموظفون بدوام كامل ونسب التوطين.
معايير تصنيف منشآت المزادات العقارية
وأشارت الهيئة إلى أن مسودة دليل المزادات العقارية تضمنت معايير تصنيف موضوعية قائمة على بيانات تغطي مختلف جوانب الأداء. لتقييم المرخّصين في هذا النشاط، وتشمل:
- عدد سنوات الخبرة.
- عدد الموظفين بدوام كامل.
- نسبة الموظفين السعوديين.
- عدد المزادات العقارية المنعقدة.
- عدد العقارات المدرجة في المزادات المنعقدة.
- التوزيع الجغرافي للعقارات التي تمت الترسية عليها.
- نسبة الترسية على العقارات المدرجة. وقيمة العقارات التي تمت الترسية عليها في المزادات المنعقدة.
عدد المخالفات.
كما تتضمن المسودة كذلك تحديد فئات التصنيف، من الأولى إلى الخامسة. وما تحمله كل فئة من مزايا وحوافز تبرز مستويات الأداء وتحفّز المرخّصين على التطوير المستمر.
روابط الدليلين
وأكدت الهيئة حرصها على أن تسهم المسودتان في رفع فاعلية القطاع العقاري، بما يواكب تطور السوق، ويعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين في القطاع العقاري السعودي.
ودعت الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى الاطلاع على المسودتين عبر منصة «استطلاع»، وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنهما من خلال الروابط التالية
الهيئة العامة للعقار
فيما تعد الهيئة العامة للعقار هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.
وهي الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع العقاري غير الحكومي في المملكة العربية السعودية.
بينما تتركز مهام الهيئة العامة للعقار حول تنظيم وتطوير والإشراف على الأنشطة العقارية غير الحكومية كالتالي:
- تنظيم القطاع والترخيص: وضع الأنظمة واللوائح والسياسات المنظمة للنشاط العقاري. والترخيص للأنشطة العقارية المختلفة (مثل: الوساطة العقارية، والتطوير العقاري، وإدارة الأملاك والمرافق). كذلك وضع المعايير لجميع الأنشطة العقارية والإشراف على تطبيقها.
- أيضًا حماية الشفافية والثقة: تنظيم ومراقبة الإعلانات العقارية ووضع الضوابط اللازمة لها. وتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار لتوثيق الملكيات العقارية وتعزيز الشفافية والاستقرار في السوق. ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري لتحقيق الاستقرار والتوازن.
- إضافة إلى التطوير والتمكين: تفعيل التدريب والتأهيل للعاملين والمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية (من خلال المعهد العقاري السعودي).
- تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة.
