اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه في 20 يناير سلسلة من القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية، مما أحدث صدمة كبيرة في الأسواق المالية وأدخل الاقتصاد العالمي في حالة من عدم اليقين. وفيما يلي أهم التطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية منذ بداية رئاسته:
التطورات الرئيسية في حرب ترامب التجارية
في 1 فبراير، فرض الرئيس الأمريكي رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك ومعظم الواردات من كندا، و10 بالمئة على السلع الواردة من الصين، مؤكداً أنه يهدف من ذلك إلى منع تدفق مادة الفنتانيل والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
في 3 فبراير، علّق الرئيس الأمريكي فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا لمدة 30 يوماً مقابل التوصل إلى تنازلات تتعلق بإنفاذ قوانين الحدود ومكافحة الجريمة، بينما لم يتوصل إلى اتفاق مماثل مع الصين.
في 10 فبراير، رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25 بالمئة.
في 3 مارس، أعلن ترامب أن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على البضائع القادمة من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي، كما رفع الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع البضائع الصينية لتصل إلى 20 بالمئة.
في 6 مارس، أعفى ترامب السلع المستوردة من كندا والمكسيك من الرسوم الجمركية لمدة شهر بموجب اتفاقية تجارة حرة لأمريكا الشمالية.
في 26 مارس، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة.
في 2 أبريل، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات، مع رسوم أعلى على عدد من الدول، قبل أن يعلق معظمها في 9 أبريل، بينما ظلت الرسوم الشاملة البالغة 10 بالمئة سارية على معظم الواردات، وأكد رفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 125 بالمئة، ما أدى إلى وصول الرسوم الإجمالية على السلع الصينية إلى 145 بالمئة.
في 9 مايو، أعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني توقيع اتفاق تجاري ثنائي محدود يضمن استمرار رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الصادرات البريطانية مع تخفيض الرسوم الأمريكية على سيارات بريطانيا.
في 12 مايو، اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة مؤقتة لتخفيض الرسوم الجمركية، حيث خفضت واشنطن الرسوم الإضافية على الواردات الصينية إلى 30 بالمئة، بينما خفضت الصين رسومها على الواردات الأمريكية إلى 10 بالمئة من 125 بالمئة.
في مايو أيضاً، حذر ترامب شركة أبل من أنها ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على الهواتف المصنعة خارج الولايات المتحدة، في حين أعادت محكمة استئناف اتحادية سريان أكبر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤقتاً.
في يونيو، وقع ترامب قراراً تنفيذياً يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة.
خلال يوليو، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على الصادرات الفيتنامية، وكذلك على معظم الواردات الكندية والهندية والبرازيلية، مع تخفيضات محددة على بعض القطاعات مثل الطائرات والطاقة. كما أبرم اتفاقيات تجارية مع اليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية لتحديد نسب الرسوم الجمركية، تراوحت بين 15 و20 بالمئة على معظم السلع.
في أغسطس، فرض ترامب رسوماً إضافية على الواردات الهندية واتخذ إجراءات تجاه عشرات الدول، بينما مدد الهدنة الجمركية مع الصين لمدة 90 يوماً، وتعهدت الولايات المتحدة بخفض الرسوم على السيارات الأوروبية مقابل خفض بروكسل الرسوم على السلع الأمريكية.
في 25 سبتمبر، كشف ترامب عن رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على الأدوية التي تحمل علامات تجارية و25 بالمئة على الشاحنات الثقيلة، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أكتوبر.
هذه القرارات والاتفاقيات المتتالية عكست استراتيجية ترامب في استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي وسياسي، ما تسبب في تقلب الأسواق المالية وأثار جدلاً واسعاً على الصعيد الدولي حول تأثيرها على التجارة العالمية والاقتصاد الأمريكي.
التعليقات مغلقة.