منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بنوك مصرية تقيد السحب النقدي من الخارج

كشفت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الشهيرة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، أن 5 بنوك مصرية قررت فرض قيود جديدة على السحب النقدي والإنفاق في الخارج.

 

قد يعجبك..مصر تتلقى طلبات استثمار بقيمة 6 مليارات دولار في الطاقة المتجددة

كما قالت وكالة “بلومبرغ” أن قائمة البنوك المصرية التي قررت فرض قيودًا جديدة على السحب النقدي والإنفاق في الخارج. ضمت كلًا من، “بنك البركة”، ومقره في القاهرة، والبنك المصري الخليجي “إي جي بنك”. عمليات السحب النقدي من الخارج تمامًا، وفقًا لبيانات منشورة على موقعيهما على الإنترنت. كما قامت بنوك أخرى، مثل “البنك التجاري الدولي” وبنك “أبوظبي الإسلامي” و”بنك أبوظبي الأول مصر”. بتخفيض الحدود اليومية والشهرية إلى 50 دولارًا.

استمرار الأزمة الاقتصادية

وفي 10 أكتوبر 2023، قررت البنوك المصرية حظر السحب النقدي من الخارج باستخدام بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان الصادرة من البنوك المصرية. وجاء هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي المصري للحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي ومواجهة أزمة التضخم.

وتواجه جمهورية مصر العربية أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تداعيات اقتصادية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. بينما يتسبب الهجوم على حركة الشحن في البحر الأحمر من قبل المسلحين اليمنيين في انخفاض حاد في حركة المرور عبر قناة السويس.

كما تواجه مصر في الوقت الحالي تحديات اقتصادية أخرى متمثلة في ارتفاع معدل التضخم. انخفاض قيمة العملة المصرية. العجز في الميزان التجاري. استقر سعر الجنيه المصري رسمياً عند نحو 30.9 جنيه مقابل الدولار الأميركي. لكن يجري تداوله عند مستوى ضعيف يصل إلى 56 جنيهاً مقابل الدولار في السوق السوداء.

بدأت مفاوضات مصر وصندوق النقد الدولي. بهدف الحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي. وتهدف هذه المفاوضات إلى دعم الاقتصاد المصري والمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأجرت مصر عدة جولات من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وتمت الموافقة على الإطار العام للاتفاق بين الطرفين في ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المفاوضات النهائية وتوقيع الاتفاق في الأسابيع القادمة.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الاتفاق في استقرار الاقتصاد المصري ودعم النمو الاقتصادي في البلاد. وكانت مصر قد حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي في عام 2016. وقد تم الانتهاء من تنفيذ هذا القرض في عام 2022.

 

مقالات ذات صلة:

أزمة السكر تضرب مصر.. توقف مصنع أبو قرقاص عن الإنتاج بعد 155 عام

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.