بدعم إصلاحات اقتصادية.. “ستاندرد آند بورز” ترفع التصنيف الائتماني للمغرب

رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للمغرب إلى مستوى “BBB-/A-3” مع نظرة مستقبلية مستقرة. مشيرة إلى أن القرار يعكس السياسات الاقتصادية السليمة التي تتبعها المملكة. إلى جانب قوة الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية. وفقًا لما ذكرته “العربية”.

وقالت الوكالة، إن الأداء الاقتصادي الأخير للمغرب مدعوم بمزيج من السياسات المتوازنة. إضافة إلى التقدم الملحوظ في إصلاحات الموازنة. وتوقعت أن يتراجع عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026. بفضل نمو الإيرادات الحكومية.

توقعات النمو والتحديات

من جانبها، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الصادر يوليو الماضي أن النمو الاقتصادي سيتباطأ إلى 4 % العام المقبل. مقارنة بـ4.4% متوقعة هذا العام.

وربط التقرير التراجع بحالة عدم اليقين في التجارة العالمية وتراجع الطلب الخارجي على السلع المغربية، إضافة إلى محصول قمح متوسط.

وأشار التقرير إلى أن الطلب المحلي ما زال يرفع وتيرة الاستيراد؛ ما يعمّق عجز المعاملات الجارية المتوقع أن يصل إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقابل 1.8% هذا العام.

كما رجّحت المندوبية أن يتقلص العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي بحلول 2026. مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية التي ستعوض ارتفاع الإنفاق الحكومي.

تقديرات البنك الدولي

في المقابل، قدر البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.6 % خلال العام الجاري، و3.5 % في العام المقبل. كما أوضح في تقريره المحدث حول آفاق الاقتصاد العالمي أن هذه التوقعات أقل من تقديرات يناير الماضي؛ إذ جرى خفضها بواقع 0.3 % و0.1 % على التوالي.

رؤية شاملة

ويرى خبراء أن رفع التصنيف الائتماني يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المغربي. لكنه يبقى مرهونًا بقدرة المملكة على مواجهة التحديات المرتبطة بتقلبات التجارة العالمية وضمان استمرار الإصلاحات المالية والاقتصادية.