السعودية تتصدر مؤشر الثقة في الحكومة عالميًا لعام 2025

تصدرت المملكة العربية السعودية مؤشر الثقة في الحكومة عالميًا بنسبة 87%. وفقًا لتقرير “إيدلمان” للثقة 2025، متقدمة على العديد من الدول المتقدمة. يعكس هذا التصنيف مستوى الثقة المرتفع الذي يتمتع به القطاع الحكومي في السعودية. مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة.

السعودية تتفوق عالميًا في مؤشر الثقة

أشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تعد الحكومة الأكثر موثوقية في العالم، بفضل الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد. وتعزيز القطاعات غير النفطية، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية. كما تسعى السعودية إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط.

مستقبل أكثر تفاؤلًا

وفقًا لبيانات التقرير، تواصل الثقة في الحكومة السعودية الارتفاع عامًا بعد عام؛ حيث أظهرت النتائج أن 69% من المواطنين السعوديين متفائلون بمستقبل البلاد. وهي النسبة الأعلى عالميًا مقارنة بدول مثل الولايات المتحدة (47%)، والمملكة المتحدة (43%)، وألمانيا (41%).

دلالات التصنيف وأثره الاقتصادي

فيما يعكس تصدر السعودية لهذا المؤشر مستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويدعم خطط التنمية المستدامة. كما يؤكد التقرير دور المملكة في تعزيز الشراكات الاقتصادية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا بمختلف القطاعات.

كما تثبت هذه النتائج أن المملكة العربية السعودية تحقق تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات؛ ما يعزز مكانتها العالمية كوجهة اقتصادية موثوقة. ومع استمرار الإصلاحات والتطوير، تواصل السعودية رسم مستقبلها بثقة وثبات.

ارتفاع صادرات المملكة غير البترولية

ارتفعت صادرات المملكة غير البترولية بنسبة 18.1% في شهر ديسمبر 2024، بحسب نتائج نشرة إحصاءات التجارة الدولية. الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025. مقارنةً بشهر ديسمبر 2023.

بينما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.4% في نفس الفترة، كما انخفضت الصادرات السلعية خلال شهر ديسمبر 2024 بنسبة 2.8%. في حين سجلت الواردات ارتفاعًا بنسبة 27.1% مقارنة بشهر ديسمبر 2023.

رؤية المملكة 2030

كما تعمل رؤية المملكة 2030، على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. بجانب الاهتمام بالتحول الرقمي، وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة على المدى القريب والمتوسط.

بالإضافة إلى زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة. وتخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية لأصحاب المشروعات الواعدة. إلى جانب تقديم دعم كامل للصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. ودعم تدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.