«الرقابة المالية» توجه شركات التأمين بمراجعة قيم الأصول ومبالغ التأمين
أصدرت هيئة الرقابة المالية المصر، كتابًا دوريًا رقم 6 لسنة 2022، بشأن إعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين، بما يتناسب مع القيم السوقية لها.
كتاب دوري رقم 6
كذلك، يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية توافق على إصدار سندات توريق بقيمة 532.6 مليون جنيه
شركات التأمين
وألزم القرار شركات التأمين بحث العملاء عبر التواصل معهم، لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها، بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها.
بالإضافة إلى إجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين، للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية.
جاء ذلك إعمالًا للقانون رقم 10 لسنة 1981، للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.
شكاوى العملاء
يأتي القرار في ضوء تزايد شكاوى العملاء، بسبب انخفاض مبالغ التعويضات المسددة لهم عند تحقق الخطر.
وذلك نتيجة قيام الشركات بتطبيق شرط النسبية لعدم تناسب مبالغ التأمين مع القيم السوقية للأصول موضوع التأمين وقت المطالبة.
وفي ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية الكلية، وما ترتب عليها من زيادة في الأسعار وارتفاع في القيم الحالية للأصول المؤمن عليها.
اقرأ المزيد:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي رئيس البورصة ونائبه
ضبط الأسواق
بدوره قال الدكتور محمد فريد؛ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن القرار يأتي تفعيلًا للاختصاصات الرئيسية للهيئة في مجال تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وضبط أسواقها ومراقبة سلامة أدائها.
ونوه إلى أ، القانون رقم 10 لسنة 2009 أشار إليها، بالتوازي مع حماية حقوق الأطراف المتعاملة داخل المنظومة التأمينية.
وأكد، أن القرار يسهم إلى حد كبير في توفير حماية لحقوق المتعاملين في سوق التأمين المصري، وخاصة في نشاط الممتلكات والمسؤوليات.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تطرح تعديلات على قانون سوق المال لإصدار شهادات الكربون
قيمة الأصل
وتستهدف الهيئة، التأكد من كفاية ومناسبة قيمة الأصل المؤمن عليه مع مبلغ التأمين بالوثيقة؛ وذلك لضمان تغطية قيمة الأصل المؤمن عليه في حال تحقق الخطر.
علاوة على حماية حقوق المتعاملين وسلامة واستقرار التعاملات داخل المنظومة التأمينية، وتجنب حدوث أي مخاطر للعملاء أو شركات التأمين.
كما تسعى لمواكبة كل التغيرات الاقتصادية التي تطرأ على الأسواق، وتؤثر في قيم الأصول محل التأمين.
وتحرص الهيئة، دومًا على تعريف كل الأطراف المتعاملة في سوق التأمين والأسواق المالية غير المصرفية، بحقوقهم مع تفهمهم لالتزاماتهم.
اقرأ المزيد:
الرقابة المالية تقر تعديلات قواعد الشراء بالهامش فى البورصة المصرية
استفادة شاملة
في حين، تسعى لتحقيق الاستفادة المأمولة من الخدمات والمنتجات التي توفرها الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما تراعي ألا يتعرض العميل لتكلفة أكبر في حال ارتفاع القيمة السوقية للأصل محل التأمين.
كذلك، عدم مناسبته لمبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة، وهو ما يعرض العميل لمخاطر تحمل تكلفة أكبر.
في إبريل 2022، طالب الهيئة عملاء شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، بضرورة مراجعة مبالغ التأمين الواردة بوثائق التأمين السارية.
بهدف التأكد من كفاية قيمة مبلغ التأمين بالوثيقة لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه في حالة تحقق الخطر وذلك لتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض.
كما بلغ إجمالي قيم التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات 2,5 مليار جنيه خلال الفترة من إبريل-يونيو عام 2022 مقابل 2,3 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق بمعدل تطور سجل 11%.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تعتمد مقترح البورصة بالتوسع في آلية التنفيذ العكسي
التعليقات مغلقة.