يشهد العالم مؤخرًا ثورة اقتصادية جديدة، متمثلة في التحول من الاقتصاد المتعارف عليه إلى الاقتصاد المبني على الرقمنة. ذلك بعد انتشار جائحة كورونا، التي أجبرت دول العالم للجوء إلى تطبيق الاقتصاد الرقمي.
قد يعجبك.. السعودية وعُمان تدشنان برنامجًا تنفيذيًا لدعم نمو الاقتصاد الرقمي
ويعرف الاقتصاد الرقمي بأنه الاقتصاد القائم على الإنترنت، وهو يتعامل مع المعلومات والشركات الرقمية.
الاقتصاد الرقمي محور أساسي في خطط الإمارات
وتعتبر دولة الإمارات الاقتصاد المبني على الرقمنة محورًا رئيسيًا لخططها الاستراتيجية الاقتصادية. الذي يعتبر بدوره ثاني أقوى اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية، وهو الأكثر تنافسية واستدامة عالمياً.
كان إطلاق استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية “بلوك تشين” في أكتوبر 2016، هي أولى خطوات تحول الإمارات إلى الاقتصاد الرقمي.
وفي غضون جائحة كورونا عام 2020، تزايد اهتمام دولة الإمارات بالاقتصاد الرقمي بشكل أكبر.
نتيجة لذلك استحدثت دولة الإمارات منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي في شهر يوليو 2020.
ولم تتوقف دولة الإمارات عن السعي للتحول إلى الاقتصاد المبني على الرقمنة عند استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي. لكن اعتمد أيضًا مجلس الوزراء في أبريل 2022، إنشاء مجلس للاقتصاد المبنى على الرقمنة، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد المبني على الرقمنة.
وتهدف دولة الإمارات من خلالها إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد المبني على الرقمنة، في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 بالمائة إلى 19.4 بالمائة بحلول 2031.
وقد بلغت مساهمة الاقتصاد المبني على الرقمنة في القطاعات الاقتصادية 9.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، و 11.7 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
قيمة الاقتصاد الرقمي في الإمارات 140 مليار دولار
وجاء في تقرير من غرفة دبي للاقتصاد المبني على الرقمنة، أنه من المتوقع أن تتعدى قيمة الاقتصاد المبني على الرقمنة بدولة الإمارات 140 مليار دولار، وذلك بحلول 2031. في ظل أن القيمة الحالية تقدر بـ38 مليار دولار، بالإضافة إلى استقطاب 300 شركة رقمية ناشئة بحلول 2024.
علاوه على ذلك تسعى الإمارات من خلال استراتيجية الاقتصاد المبني على الرقمنة إلى جذب مايقرب من 3 آلاف مبرمج شهريًا، و100 ألف مبرمج سنويًا، ذلك لترسيخ مكانة الإمارات عالميًا من خلال المبرمجين والاقتصاد المبني على الرقمنة.
وتركز دولة الإمارات في خططها الاستراتيجية الاقتصادية على الاقتصاد المبني على الرقمنة بشكل كبير، كما تنفذ الإمارات خطط تعزيز الاقتصاد المبني على الرقمنة من خلال تبني استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.
بالإضافة إلى ذلك أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية من خلال دراسة لها، أن سرعة النمو الاقتصادي، وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي تعتمد بطريقة ما على التحول للاقتصاد المبني على الرقمنة.
الإمارات ضمن أبرز الدول في تبني التقنيات الحديثة
في نفس السياق، يذكر أن الإمارات واحده من ضمن أبرز 20 دولة بالعالم من حيث الاهتمام بالتقنيات المستقبلية.
وتأتي الحكومة الإماراتية في المركز الثاني في قائمة الحكومات الأكثر استخدامًا للتقنيات المتقدمة في العالم.
كما جاءت الإمارات في مقدمة الدول، التي وفرت خدمات الجيل الخامس، ذلك بفضل الاستثمار في تعزيز البنية التحتية الرقمية.
مقالات ذات صلة:
دور الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الكلي
التعليقات مغلقة.