أوصت لجنة مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على دليل الرقابة على القطاع العقاري في دول المجلس، ودليل قائمة المعايير الفنية المطورة للتخطيط والتصميم وأنظمة البناء. ودليل استخدام أحدث وسائل التخطيط والتطبيقات في مجال الإسكان كأدلة استرشادية.
كما كلفت الأمانة العامة برفعه للمجلس الوزاري للاعتماد. مع تفويض اللجنة الوزارية المختصة لتحديثها متى ما دعت الحاجة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ22 للجنة كبار مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون في العاصمة الرياض أمس برئاسة المهندس عبدالله البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
قد يعجبك.. الكويت تصدر قانون جديد لتأسيس شركات إنشاء المدن السكنية
أهداف الاجتماع
كما ناقش الاجتماع جهود الإسكان في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، واستراتيجية العمل الإسكاني المشترك لدول مجلس التعاون، وقواعد المعلومات الإسكانية، والنظام الموحد لملاك العقارات، والأسبوع الخليجي الإسكاني، وجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، ومقترح الأمانة العامة بشأن تبادل التجارب والخبرات والمعلومات، إضافة إلى التنسيق لإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.
واطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة حول استراتيجية العمل الإسكاني المشترك، وعلى ما قامت به اللجنة الفنية بالتعاون مع الأمانة العامة من جهود لتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في الاستراتيجية الإسكانية لـ2022.
مسؤليات اللجنة
والجدير بالذكر ان اللجنة تتولي التخطيط لجهود التعاون المشترك في مجال الإسكان. و تتكون من الـوزراء المعنيين بشـئون الإسكان في دول مجلس التعاون ولجنة الوكلاء. بالإضافة إلى اللجنة الفنية المعنية بشئون الإسكان والتي تتولى إعداد التوصيات اللازمة بشـأن التعاون في مجال العمل الإسكاني المشترك.
بينما تتمثل أهداف اللجنة في توحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء، و التدريب وتبادل الخبرات. فضلا عن توحيد أسلوب تصنيف المقاييس ، وتوحيد إجراءات التسجيل والترخيص للمهندسين.
كما تشمل أهدافها تطوير قواعد المعلومات الإسكانية، والمحافظة على التراث العمراني التقليدي في تصاميم المشاريع السكنية. وإعطاء الأولوية في مشاريع الإسكان لمواد البناء المصنفة في دول المجلس.
في حين أن اللجنة تعمل علي تنظيم الزيارات بين الدول الأعضاء لمشاريع الإسكان المختلفة وتبادل المعلومات في مجال العمل الإسكاني المشترك والسياسات الإسكانية المطبقة في الدول الأعضاء. وتنظيم العديد من ورش العمل المشتركة.
مقالات ذات صلة:
وزيرة التعاون الدولي تُشارك في حوار السياسات حول الفرص بالشرق الأوسط
التعليقات مغلقة.