استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم الثلاثاء، الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يرافقه عدد من منسوبي الهيئة.

وجاءت الزيارة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات المؤسسية وتطوير منظومة المواصفات والجودة في مختلف مناطق المملكة.

بحث الموضوعات ذات الصلة بعمل الهيئة

وخلال اللقاء، جرى التطرق إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بعمل الهيئة وخدماتها، مع مناقشة مجالات التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. بهدف رفع كفاءة منظومة المواصفات القياسية وتعزيز حماية المستهلك.

كما تم استعراض سبل تطوير الإجراءات التي تسهم في تحسين جودة السلع والخدمات. بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

عرض عن أنشطة الهيئة ومبادراتها

وقدّم الدكتور سعد القصبي عرضًا لسمو أمير المنطقة، تضمن أبرز أنشطة الهيئة ومبادراتها التي تهدف إلى تطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنتجات والسلع المتداولة في الأسواق.

كما أشار إلى البرامج التي تعنى برفع جودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

إشادة بمتابعة سمو الأمير ودعمه

وفي ختام اللقاء، ثمن محافظ الهيئة لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية متابعته المستمرة واهتمامه الكبير بتعزيز الدور الذي تضطلع به الهيئة في المنطقة. وأكد أن هذا الدعم يسهم في تمكين الهيئة من أداء رسالتها بكفاءة أعلى، بما يخدم المستهلك ويحافظ على جودة المنتجات.

جهود مشتركة لتعزيز الوعي المجتمعي

كما تناول اللقاء أهمية رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بأهمية الالتزام بالمواصفات والمقاييس. حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل المبادرات التوعوية والتثقيفية في المدارس والجامعات والقطاعات التجارية، بما يعزز ثقافة الجودة لدى مختلف شرائح المجتمع.

دفع عجلة التنمية الاقتصادية

إلى جانب ذلك، تم التأكيد على أن تعزيز تطبيق المواصفات القياسية من شأنه الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمنطقة. من خلال رفع جودة المنتجات الوطنية وزيادة ثقة المستهلك بها، مما يعزز فرص الاستثمار ويسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وجاذبية.

ربط الجهود برؤية المملكة 2030

وخلال النقاش، تمت الإشارة إلى أن مبادرات الهيئة تأتي متوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. التي تولي الجودة والتميز أولوية كبرى في مسار التحول الوطني. خاصة في ما يتعلق بتحفيز الابتكار الصناعي وزيادة الصادرات الوطنية ذات الاعتماد الدولي.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

كما جرى التأكيد على أهمية تكثيف التعاون مع القطاع الخاص في مجال المواصفات والمقاييس. بما يضمن تطوير بيئة إنتاجية ذات معايير عالية. ويتيح للمستثمرين المحليين والدوليين بيئة أعمال أكثر ثقة واستقرارًا، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.