أسماء المستخدمين تضع «تليغرام» و«سيغنال» تحت الضغط الهندي

وجّهت الحكومة الهندية إخطارات رسمية إلى تطبيقي «تليغرام» و«سيغنال» بشأن ميزات تتيح للمستخدمين التواصل دون إظهار أرقام الهواتف الشخصية.

كما طلبت السلطات الهندية من التطبيقين توضيح الضمانات الأمنية والإجراءات الوقائية المرتبطة بحماية المستخدمين من انتحال الشخصية وإساءة الاستخدام الإلكتروني المختلفة.

وأوضح مصدر حكومي أن المخاوف الهندية تتركز حول إمكانية استغلال ميزة أسماء المستخدمين في الاحتيال الرقمي وعمليات التصيد الإلكتروني وانتحال الهوية.

كما تمثل هذه الخطوة تصعيداً جديداً في سياسة الهند التنظيمية تجاه منصات التكنولوجيا العالمية وخدمات التواصل الاجتماعي العاملة داخل البلاد، بحسب ما أوردته “رويترز”.

تصعيد رقابي

سبق أن وجّهت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية تطبيق WhatsApp لتجميد إطلاق ميزة «أسماء المستخدمين» المخطط لها خلال الفترة المقبلة.

وطالبت الوزارة إدارة واتساب بتقديم مبررات واضحة حول الميزة الجديدة خلال ثلاثة أيام، محذرة من احتمال اتخاذ إجراءات تنظيمية بحق التطبيق.

وترى السلطات الهندية أن إخفاء الهوية عبر أسماء المستخدمين قد يزيد من جرائم الاحتيال الرقمي وهجمات التصيد وسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين.

كما حذرت الحكومة من انتشار ما يُعرف بعمليات «الاعتقال الرقمي». التي ينتحل فيها محتالون صفة رجال شرطة للحصول على أموال أو معلومات حساسة.

خلافات متكررة

دخلت حكومة رئيس الوزراء  ناريندرا مودي خلال السنوات الأخيرة في نزاعات متكررة مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل العالمية المختلفة.

وشهدت الهند خلافاً بارزاً مع منصة X التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بشأن أوامر إزالة المحتوى الإلكتروني.

كما شددت نيودلهي قواعدها الرقمية خلال فبراير الماضي، بعدما ألزمت المنصات بحذف المحتوى الذي تحدده الحكومة خلال ثلاث ساعات فقط.

وكانت المهلة السابقة الممنوحة للشركات التقنية تمتد إلى ست وثلاثين ساعة. قبل أن تقرر السلطات الهندية تقليصها بصورة كبيرة.

مخاوف حقوقية

ودعت مؤسسة “إنترنت فريدوم فاونديشن”، وهي مجموعة معنية بالحقوق الرقمية، وزارة تكنولوجيا المعلومات إلى سحب الإخطارات الثلاثة، قائلةً إن الإخطار المُوجّه إلى تطبيق “سيغنال”. وهو تطبيق مراسلة مشفّر يستخدمه الصحافيون والناشطون، يشكّل انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير المحمية.

وتواصل الهند تشديد رقابتها الرقمية وسط تصاعد الجدل العالمي بشأن الخصوصية والأمن وحرية استخدام تطبيقات المراسلة.