دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، النسخة الثالثة من جائزة “المصنع المثالي” خلال مراسم أُقيمت بمكتبه في الدمام.
وتهدف الجائزة، التي تنظمها جمعية أصدقاء البيئة بالشراكة مع جهات حكومية وإستراتيجية، إلى رفع مستوى الالتزام البيئي داخل المنشآت الصناعية السعودية المختلفة.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن المحافظة على البيئة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني، وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس).
دعم الاستدامة
أشار سموه إلى أن المبادرات البيئية المتخصصة تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام البيئي، وترفع كفاءة الأداء داخل القطاع الصناعي الوطني بصورة مستدامة.
كما أوضح أن تشجيع المصانع على تبني أفضل الممارسات البيئية يعزز تنافسية القطاع الصناعي السعودي. ويدعم استدامة الموارد وتحسين جودة الحياة بالمملكة.
ولفت إلى أن دعم القيادة الرشيدة للمبادرات البيئية والتنموية يعكس اهتمام المملكة بتطوير قطاعاتها الحيوية، وفق معايير الاستدامة والكفاءة التشغيلية الحديثة.
شراكات نوعية
قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الدكتور طلال الرشيد عرضًا تفصيليًا حول الجائزة، وأبرز أهدافها في نسختها الثالثة الحالية.
فيما أوضح الرشيد أن النسخة الجديدة تأتي برؤية أكثر شمولية. مدعومة بشراكات إستراتيجية نوعية تعزز التكامل بين الجهات البيئية والصناعية بالمملكة العربية السعودية.
كما أضاف أن الجائزة تواصل دورها في دعم الاستدامة البيئية، وتشجيع المنشآت الصناعية على تطبيق أفضل الممارسات البيئية والتشغيلية المعتمدة عالميًا.
تعزيز التنافسية
بيّن الرشيد أن النسخة الثالثة تشهد توسعًا في نطاق الشراكات، عبر إشراك جهات حكومية وإستراتيجية مرتبطة بالقطاعين البيئي والصناعي داخل المملكة.
فيما أكد أن هذا التوسع المؤسسي يسهم في تعزيز التميز البيئي. ويرفع مستوى التنافسية الإيجابية بين المصانع والمنشآت الصناعية بمختلف مناطق المملكة.
كما أشار إلى أن الجائزة تستهدف بناء قطاع صناعي أكثر التزاماً وكفاءة واستدامة. بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة استخدام الموارد البيئية والصناعية.
مبادرات مستقبلية
أعرب رئيس جمعية أصدقاء البيئة عن شكره لأمير المنطقة الشرقية، مؤكداً أن دعمه المستمر يمثل حافزاً لتطوير المبادرات البيئية النوعية مستقبلاً.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي. لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالمملكة.
