أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة قرارًا بتعيين تركي بن عبدالعزيز الحقيل رئيسًا تنفيذيًا للمركز، ليتولى قيادة تنفيذ إستراتيجيته ومبادراته الرامية إلى تطوير أعمال التفتيش والرقابة في المملكة، ورفع كفاءتها وتعزيز تكاملها.

تركي الحقيل رئيس للمركز الوطني للتفتيش والرقابة

وأعرب الحقيل عن شكره وتقديره لمجلس إدارة المركز على هذه الثقة. كما أكد أن هذه المسؤولية تمثل دافعًا لمواصلة العمل مع فريق المركز للإسهام في تعزيز المنظومة الرقابية الوطنية. ودعم مستهدفاتها في رفع الامتثال وتحسين بيئة الأعمال. بحسب صفحة المركز عبر إكس.

بينما شغل الحقيل عددًا من المناصب القيادية من بينها مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط لشؤون اللجان ومجالس الإدارة والعلاقات الدولية. والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد للتجارة الخارجية.

إضافةً إلى خبراته العملية والقيادية في عدد من الجهات بالقطاع المصرفي. كما شغل عضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها.

من تركي الحقيل؟

هو مسؤول وخبير مالي واقتصادي سعودي بارز، يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة في المملكة العربية السعودية.

كما يعد أحد الكفاءات الوطنية الشابة التي تقود ملفات حيوية في تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي الرقابي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أبرز محطاته المهنية والأكاديمية

يمتلك تركي الحقيل خبرة ممتدة في قطاعات المال، والرقابة، وتطوير الأنظمة الاستثمارية، وتدرج في عدة مناصب قيادية هامة:

• الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة: يقود من خلال هذا المنصب الإستراتيجي مشروع حوكمة وتوحيد أعمال الرقابة والتفتيش بين الجهات الحكومية المختلفة في المملكة.
• علاوة على تطوير المنصات الرقمية لرفع كفاءة الامتثال وتحسين بيئة الاستثمار للقطاع الخاص.
• كذلك كان رئيس مجلس مديري شركة “بيان للمعلومات الائتمانية”: وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم التقارير الائتمانية وحلول معلومات الأعمال والمخاطر في المملكة.
• كما شغل المدير العام للإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل في البنك المركزي السعودي (ساما): تولى خلال مسيرته في “ساما” ملفات هامة تتعلق بحوكمة قطاع التمويل، وتنظيم أعمال الشركات، وحماية المستهلك المالي.
• عضوية المجالس واللجان: شارك في عضوية العديد من اللجان الحكومية والشركات والصناديق التنموية المعنية بتطوير القطاع المالي والرقابي في المملكة.

بينما يستند الحقيل إلى خلفية علمية متينة في الإدارة المالية والاقتصاد من جامعات عالمية ومحلية مرموقة:

• حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية (Master of Science in Finance) من جامعة سياتل (Seattle University) في الولايات المتحدة الأمريكية.
• حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة الملك سعود بالرياض.
• كما اجتاز العديد من البرامج القيادية والتنفيذية المتخصصة في الحوكمة، وإدارة المخاطر، والرقابة المالية من معاهد ومؤسسات دولية.

رؤيته وأسلوب قيادته

يعرف تركي بن عبدالعزيز الحقيل بتركيزه العالي على الأتمتة والتحول الرقمي. إذ يتبنى دائمًا رؤية تقوم على تحويل العمل الرقابي والتفتيشي من الأسلوب التقليدي “المرتكز على رصد المخالفات” إلى أسلوب ذكي “يرتكز على رفع نسبة الامتثال والتوعية”.

وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة في المملكة.

المركز الوطني للتفتيش والرقابة

المركز الوطني للتفتيش والرقابة (تفتيش) هو مركز حكومي سعودي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميَا بوزير التجارة.

بينما أسس بقرار من مجلس الوزراء بهدف تنظيم وتطوير أعمال التفتيش والرقابة في المملكة العربية السعودية. وتحويلها من العمل التقليدي المتفرق إلى منظومة رقمية وموحدة تتسم بالشفافية والعدالة.

الأهداف الإستراتيجية للمركز

في حين يهدف المركز بشكل أساسي إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمنشآت التجارية نتيجة تعدد الجهات الرقابية، وتتلخص أهدافه في:

• تحسين بيئة الأعمال: رفع مستوى رضا المستثمرين وأصحاب المنشآت عبر تقليص العبء الرقابي وتفادي تكرار الزيارات التفتيشية من جهات متعددة.
• كذلك رفع كفاءة الرقابة: حماية المستهلك والمجتمع وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح الوطنية بأعلى معايير الجودة والنزاهة.
• ثم تعزيز الشفافية والعدالة: ضبط وتوحيد آليات وإجراءات التفتيش والرقابة. وضمان التزام المفتشين بقواعد السلوك المهني والعدالة في إيقاع المخالفات.