اعتمدت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا من منتج بطاريات السيارات المدخرات أو الجماعات الكهربائية. بما في ذلك فواصلها، سواء كانت مستطيلة أو مربعة، المصنوعة من الرصاص-حامض، والمستخدمة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس.
نتائج التحقيق ودورها في القرار
وأوضح محفوظ بن ناصر الرقادي؛ المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون. أن القرار جاء استنادًا إلى نتائج التحقيق الذي قام به مكتب الأمانة الفنية بصفتها سلطة التحقيق المعنية والممثلة لدول المجلس، مشيرًا إلى أن فرض الرسوم النهائية يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة والإغراق التجاري. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية”.
تفاصيل القرار والنشر الرسمي
تم نشر قرار اللجنة الوزارية بشأن اعتماد توصية اللجنة الدائمة على موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. في العدد (53) من النشرة الرسمية. حيث يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات المستوردة من الصين وماليزيا.
أهمية القرار
ويأتي هذا القرار في إطار حماية الصناعات الوطنية لدول المجلس، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وضمان استقرار السوق الإقليمية، بما يتماشى مع سياسات التجارة العادلة لمجلس التعاون الخليجي.
التعليقات مغلقة.