345 ألف عملية فحص تعزز كفاءة أنشطة النقل البري والبحري والسككي
نفذت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، أكثر من 345 ألف عملية فحص على أنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال نوفمبر 2025.
جاء ذلك بهدف رفع مستوى الامتثال، وضمان التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة، مما يدعم تحسين جودة الخدمات ويعزز استدامة البنية التحتية للنقل.
وتؤدي هذه الجهود إلى خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالحوادث والمخالفات؛ ما ينعكس على الاقتصاد الوطني مباشرة.
النقل البري يتصدر الفحص
وأوضحت الهيئة أن عمليات الفحص في قطاع النقل البري تجاوزت 334,953 عملية، بمعدل امتثال بلغ 91%.
ويعد هذا القطاع الأكثر ارتباطًا بالسوق اللوجستي، إذ يسهم الامتثال المرتفع في تقليل الأعطال التشغيلية. ورفع كفاءة حركة السلع، وتحسين موثوقية سلاسل الإمداد.
كما يسهم ذلك في خفض مستويات الهدر. وتعزيز قدرة الشركات على تقليل تكاليف الصيانة والمخاطر، بما يدعم مستويات تنافسية أعلى في سوق النقل. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية “.
النقل البحري يحقق أعلى مستويات الامتثال
وفي المقابل، وصلت عمليات الفحص في قطاع النقل البحري إلى 10,885 عملية، بمعدل امتثال مرتفع بلغ 99%.
ويعد هذا المستوى من الانضباط عاملًا داعمًا لرفع كفاءة الموانئ السعودية، وتحسين تنافسيتها الإقليمية.
كذلك يحد من المخاطر المرتبطة بالسلامة البحرية، ويعزز استقطاب المزيد من حركة الشحن الدولية. الأمر الذي يدعم الاقتصاد البحري ويزيد من تدفق الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية.
36 ألف مخالفة تظهر الحاجة لاستمرار الرقابة
وبينت الهيئة أن عدد المخالفات المرصودة بلغ 36,486 مخالفة. تنوعت بين نقص متطلبات السلامة، وعدم وجود تراخيص لنقل الركاب، وتشغيل سائقين دون بطاقة تشغيل.
وأشارت إلى أنها أنذرت 11,015 مخالفًا قبل إيقاع العقوبات عليهم. ويعكس هذا الرقم حجم التحديات التشغيلية في القطاع.
كما يبرز الأثر الاقتصادي الإيجابي للرقابة المشددة التي تحد من المخاطر وتقلل الخسائر المحتملة الناتجة عن المخالفات.
توزيع المخالفات جغرافيًا يكشف الفجوات التشغيلية
وجاءت منطقة الرياض في صدارة المناطق بعدد 8,777 مخالفة. تلتها مكة المكرمة بـ7,967 مخالفة، ثم الشرقية بـ3,564 مخالفة.
بينما تعد هذه المناطق الأكثر نشاطًا اقتصاديًا، ما يجعل حجم الحركة فيها عاملًا مباشرًا في كثافة المخالفات.
علاوة على ذلك جاءت باقي المناطق بإجمالي مخالفات متفاوت، ما يؤكد أهمية توجيه الموارد الرقابية بما يتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي في كل منطقة.
التعليقات مغلقة.