الحكومة تدعم القطاع الصناعي بالإعفاء الجمركي

عززت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنافسية القطاع الصناعي المحلي من خلال معالجة 837 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال أكتوبر 2025؛ ما أسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الوطنية على المستوى العالمي.

وقد شملت الطلبات معالجة 4.021 بندًا للمواد الأولية، و14.162 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، بما يتيح للمصانع الوصول إلى مدخلات الإنتاج بسهولة ويسر.

تحفيز النمو الصناعي ودعم الاستراتيجية الوطنية

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن خدمة الإعفاء الجمركي تتكامل مع حزمة الحوافز والممكنات التي توفرها الوزارة لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي، بدءًا من الفكرة وصولًا إلى التمكين والإنتاج والتصدير.

كما تساهم الخدمة في دعم أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال تمكين القطاع الصناعي السعودي، ورفع الإنتاجية. وخلق فرص صناعية جديدة. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية “.

خدمات رقمية ميسرة لتعزيز فاعلية المستثمرين

وتُنفذ خدمة الإعفاء الجمركي عبر المنصة الرقمية “صناعي”؛ ما يسمح للمنشآت الصناعية بالحصول على الإعفاء في وقت وجيز وإجراءات مبسطة. وتغطي الخدمة كافة مستلزمات الإنتاج، بما في ذلك المواد الخام والآلات والمعدات وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف. ما يعكس حرص الوزارة على تطوير البنية الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل. وتعزيز مساهمة الصناعة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي.

تعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني

وبفضل هذه المبادرات، يتوقع أن تسهم خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي السعودي. وزيادة معدل الاستثمار المحلي، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.

كما تدعم هذه الخطوة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتتيح للشركات الصناعية إمكانية تطوير منتجاتها ورفع جودتها. بما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي. بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.