أبدت “موديز” نظرة إيجابية لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بدعم من النمو “القوي” في الأنشطة غير النفطية بفضل جهود التنويع، تزامنًا مع استعادة النشاط النفطي النمو مع عودة تحالف “أوبك+” لزيادة الإمدادات.

وأكدت أن تصنيف السعودية عند “Aa3” يستند إلى حجم الاقتصاد الكبير والدخل المرتفع والميزانية الحكومية القوية. مع استمرار التقدم في برامج تنويع الاقتصاد.

موديز: نمو الاقتصاد السعودي بفضل المشروعات الضخمة

وترى الوكالة أن النشاط غير النفطي يقود نمو الاقتصاد السعودي، وأن النشاط غير النفطي يبقى محور الزخم الاقتصادي. “مدفوعًا بالمشروعات الضخمة والاستهلاك القوي وتراجع البطالة إلى مستويات تاريخية”.

كما تقدّر موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% العام الحالي، على أن يتسارع إلى 4.5% في 2026. في وقت يتجه القطاع النفطي للعودة إلى النمو مع بدء تحالف “أوبك+” في رفع الإنتاج.

بينما تأتي تقديرات “موديز” متقاربة مع توقعات حكومة المملكة للعام المقبل، إذ رفعت المملكة توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلاً من 3.5% في تقديرات سابقة. مدفوعًا بشكلٍ أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، وفقًا للبيان التمهيدي لميزانية 2026.

كذلك أوضحت موديز في تقريرها إلى أن “التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي والمالي من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل تدريجيًا من اعتمادها على الهيدروكربونات والتعرض لتطورات سوق النفط”.

في حين ذكرت أن المزيد من التقدم في تنفيذ مشروعات التنويع الكبيرة “قد يؤدي إلى استقطاب القطاع الخاص وتحفيز تطوير ونمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بوتيرة أسرع مما نفترض حاليًا”.

سياسة مالية تدعم نمو الاقتصاد السعودي

ورغم أن الوكالة ترى أن أسعار النفط أصبحت أقل دعمًا للإنفاق المرتفع. إلا أنها أكدت أن الحكومة “انتهجت سياسة مالية لمجابهة الدورات الاقتصادية لدعم مسار التحول الاقتصادي”.

إضافة إلى ذلك، تقيم موديز قوة الاقتصاد السعودي عند مستوى “aa3” بفضل “حجمه الكبير وارتفاع دخل الفرد. ووفورات النفط منخفضة التكلفة التي تمنح المملكة موقعاً تنافسياً عالميًا”.

كما أوضحت أن قوة المؤسسات والحكومة تقيم عند درجة “a3”. مدعومة “بالتقدم الكبير في تنفيذ أجندة الإصلاح منذ 2016. والسجل المتين في السياسات الاقتصادية والمالية”.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن القوة المالية للسعودية عند تقييم “aa1” تأتي بدعم الأصول المالية الحكومية القوية.