نشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل نظام حماية المؤشرات الجغرافية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا.

ويتكون نظام حماية المؤشرات الجغرافية من 27 مادة، ويعمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تفاصيل نظام حماية المؤشرات الجغرافية

وقد حددت المادة 1 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية، أنه يقصد بالمؤشر الجغرافي البيان الذي يحدد منتجًا بمنشئه. ويستخدم على المنتجات التي تكون نوعيتها أو شهرتها أو سماتها عائدة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي، وبالمؤشر الجغرافي الوطني؛ ما يقع نطاقه داخل المملكة.

كما يقصد بالمنتَج كل منتج زراعي أو غذائي أو طبيعي أو حرفي أو صناعي يرتبط بمنطقة معينة. وبالمنتِج الشخص الذي يجهز أو يستغل أو يصنع أو يتاجر بهذه المنتجات.

كذلك نصت المادة على أنه يقصد بدليل الاستعمال البيان المرفق بطلب التسجيل متضمناً العناصر اللازم توافرها في المنتَج المراد تسجيله، وباللجنة الجهة المختصة بالنظر في التظلمات من قرارات التسجيل أو الرفض أو الشطب الصادرة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

حماية المؤشرات الجغرافية

ونصت المادة 2 على أن النظام يهدف إلى توفير الحماية للمؤشرات الجغرافية المبيّنة في المادة (الثالثة) من النظام. إضافة إلى منع غير المصرح لهم من استغلال المؤشرات الجغرافية، أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه المنتجات.

أيضًا بحسب المادة 3 يتمتع بالحماية المقررة بموجب النظام ما يأتي:

• المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل.
• المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية في بلد منشئها والمسجلة في سجل المؤشرات الجغرافية لذلك البلد.
• المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

بينما تنص المادة 5 على أن تحديد المؤشر الجغرافي يأخذ في الاعتبار العوامل الطبيعية والبشرية أو أيًّا منهما. كما يشترط فيه ألا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة، وألا يخالف التزامات المملكة في الأنظمة والاتفاقيات الدولية.

عدم التضليل والمعاملة العادلة

فضلًا على أنه لا يكون من المؤشرات ذات الأسماء المتماثلة إلا مع ما يميزها للمستهلكين وبما يضمن عدم التضليل والمعاملة العادلة. كذلك لا يكون مشابهاً لعلامة تجارية مسجلة بحسن نية.

في حين لا يتطابق مع اسم صنف نباتي أو سلالة حيوانية بما يؤدي إلى التضليل، إضافة إلى أي شروط أخرى تحددها اللائحة.

وفيما يتعلق بالعقوبات فقد خصص النظام الفصل الخامس منه لهذا الأمر، ومن أبرز النقاط فيه:

فيما يتعلق بالعقوبات، خصص النظام الفصل الخامس لهذا الأمر.

عقوبات نظام حماية المؤشرات الجغرافية

وتنص المادة 21 على أن من ارتكب عمداً الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي أو تقليده أو الشروع فيه بأي طريقة كانت. أو التقليد بما يسبب لبسًا لدى الشخص العادي بين المنتج الأصلي والمقلد، أو أي استخدام يشكل منافسة غير مشروعة. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (3) سنوات.

إضافة إلى غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع إمكانية نشر منطوق الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية. مع مضاعفة العقوبة عند العود مع إغلاق المحل أو إيقاف النشاط لمدة لا تقل عن 15 يومًا ولا تزيد على (6) أشهر.

وتنص المادة 22 على أن العود يعتبر كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصادر الصفة النهائية.

بينما تمنح المادة 23 المحكمة المختصة الحق في مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة وإتلاف المنتجات المخالفة على نفقة المحكوم عليه. أو التصرف بها بطرق غير تجارية بعد إزالة المخالفة عند ثبوت ارتكاب مخالفة.

وتنص المادة 26 على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة خلال (180) يومًا من تاريخ نشر النظام.