ارتفع إجمالي حجم التسهيلات المقدمة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية بنهاية الربع الثاني 2025 إلى 420.7 مليار ريال، وبزيادة قدرها 37% عن نفس الفترة من عام 2024.

وتصدرت الشركات المتوسطة إجمالي حجم التسهيلات بنحو 206.4 مليار ريال. ثم المنشآت الصغيرة بنحو 154.2 مليار ريال، ومتناهية الصغر بـ 60.1 مليار ريال، حسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”. بحسب “واس”

تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتصنف الشركات المتوسطة في المملكة على أنها التي يبلغ حجم إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال أو عدد موظفيها بين 50 إلى 249 موظفًا.

أما الشركات الصغيرة، فهي التي تحقق إيرادات سنوية بين 3 إلى 40 مليون ريال أو يتراوح عدد موظفيها بين 6 إلى 49 موظفًا.

بينما المنشآت متناهية الصغر فهي التي تحقق إيرادات سنوية تقل عن 3 ملايين ريال، والتي تضم أقل من 5 موظفين.

وحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 402.1 مليار ريال. ما يمثل حوالي 96% من إجمالي التسهيلات، وبلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 18.6 مليار ريال، ما يعادل 4%.

تسهيلات القطاع المصرفي

واستحوذت المنشآت المتوسطة على 49% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي بنهاية الربع الثاني 2025. ما يعادل 199 مليار ريال، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 145.8 مليار ريال.

واستحوذت المنشآت الصغيرة على 8.5 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المقدمة من شركات التمويل. كما بلغت حصة المنشآت المتوسطة نحو 7.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2025.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يختلف تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة قليلًا من دولة إلى أخرى، لكنه يعتمد بشكل أساس على معيارين أو ثلاثة معايير رئيسية، هي:

1. عدد الموظفين: وهو المعيار الأكثر شيوعًا.
2. والإيرادات السنوية (أو المبيعات): حجم العوائد المالية للشركة.
3. أيضًا إجمالي الأصول: القيمة الإجمالية لممتلكات الشركة.

تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة قوة دافعة للاقتصاد، وتكمن أهميتها في الآتي:

• توفير فرص العمل: توفر غالبية الوظائف الجديدة في الاقتصاد، مما يقلل من معدلات البطالة.
• الابتكار والمرونة: تتميز بقدرة عالية على التكيف والمرونة، وغالبًا ما تكون مصدرًا للأفكار الجديدة والابتكارات التكنولوجية والخدمية.
• كذلك تنويع الاقتصاد: تساعد على تقليل الاعتماد على قطاعات اقتصادية محددة (مثل النفط) عبر تطوير صناعات وخدمات جديدة.
• وتلبية الاحتياجات المحلية: تلعب دورًا في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية والريفية التي قد لا تغطيها الشركات الكبرى.
• علاوة على تنمية سلاسل الإمداد: تعمل كشركات مغذية وموردة للشركات الكبرى، ما يعزز تكامل الأنشطة الاقتصادية.