سجل الميزان التجاري للمملكة فائضًا بقيمة 26.85 مليار ريال في شهر يوليو 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 53.4% مقارنة بالعام السابق. حيث بلغ الفائض في يوليو 2024 حوالي 17.5 مليار ريال، مما يشير إلى زيادة قدرها 9.35 مليارات ريال وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها للتجارة الدولية لشهر يوليو.

فائض الميزان التجاري للمملكة

كما جاءت إحصاءات فائض الميزان التجاري للمملكة كالتالي:

• حقق نموًا شهريًا بنسبة 37.8% بزيادة بلغت 7.36 مليارات ريال مقارنةً بشهر يونيو الماضي. الذي سجل فائضًا بقيمة 19.49 مليار ريال.
• بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة في يوليو نحو 177.91 مليار ريال، منها صادرات سلعية بقيمة 102.38 مليار ريال، وواردات بقيمة 75.53 مليار ريال.
• كما شملت الصادرات الوطنية غير البترولية نحو 19.02 مليار ريال، بما يعادل 18.6% من إجمالي الصادرات السلعية، محققة نموًا سنويًا بنسبة 0.6% ونموًا شهريًا بنسبة 5.1%.
• في المقابل، بلغت قيمة الصادرات البترولية 68.67 مليار ريال، ما يمثل 67.1% من إجمالي الصادرات. مسجلة نموًا شهريًا بنسبة 6.2% لكنها تراجعت بشكل طفيف على أساس سنوي بنسبة 0.7%.

الصادرات غير البترولية

وفيما يخص نشاط إعادة التصدير، حقق ارتفاعًا كبيرًا حيث بلغت قيمته 14.69 مليار ريال بنمو سنوي نسبته 111.3% وشهري نسبته 53.8%، ليمثل نحو 14.4% من إجمالي الصادرات السلعية.

كما أنه على صعيد الشركاء التجاريين، جاءت احصاءات الاستيراد من المملكة كالتالي:

1. تصدرت الدول الآسيوية قائمة المستوردين من المملكة بنسبة 70.8% بإجمالي قيمة وصلت إلى 72.44 مليار ريال.
2. تليها الدول الأوروبية بنسبة 16.2%.
3. ثم الدول الأفريقية بنسبة 7.3%.
4. أيضًا حافظت الصين على مكانتها كأكبر مستورد لصادرات المملكة بنسبة 14% بقيمة 14.34 مليار ريال.
5. علاوة على الإمارات بنسبة 10.6% ثم الهند بنسبة 9.4%.

أما الصادرات غير البترولية (بما يتضمن إعادة التصدير)، فقد انطلقت عبر 31 منفذًا جمركيًا بريًا وبحريًا وجويًا بإجمالي قيمة بلغت 33.72 مليار ريال، وتصدرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بقيمة بلغت 6.64 مليارات ريال، يليه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بقيمة بلغت 4.78 مليارات ريال.

الميزان التجاري للمملكة

فضلًا عن ذلك، يعرف الميزان التجاري بأنه الفرق بين قيمة الصادرات الكلية (السلع والخدمات) وقيمة الواردات الكلية لدولة ما خلال فترة زمنية محددة.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء استمرار تسجيل فائض في الميزان التجاري. مدعومًا بشكل رئيسي بالصادرات البترولية، مع نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية ضمن جهود تنويع الاقتصاد.

ملامح الميزان التجاري للمملكة

1. المحرك الرئيسي: النفط ومشتقاته هو المساهم الأكبر تاريخياً في قيمة الصادرات السعودية. ما يجعل الميزان التجاري حساساً لتقلبات أسعار النفط العالمية.
2. أيضًا التنويع: تظهر الصادرات غير البترولية نموًا مستمرًا (مثل منتجات الصناعات الكيماوية). ما يعكس التقدم في برامج تنويع مصادر الدخل (رؤية 2030).
3. كذلك الفائض: تسجل المملكة فائضًا تجاريًا بشكل شبه مستمر بفضل تفوق قيمة الصادرات على الواردات.
4. علاوة على الشركاء التجاريون: تعد الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، تليها دول آسيوية وأوروبية أخرى.