كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات أداء القطاع المصرفي وخطط تعزيز الحصيلة الدولارية. وفقًا لما ذكرته “العربية”.
الاجتماع حضره كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ومستشار الرئيس للشئون المالية أحمد الشاذلي.
تعزيز الموارد الدولارية
وخلال اللقاء، استعرض الرئيس المؤشرات الخاصة بدعم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. مع التأكيد على أهمية تعظيم الموارد المحلية من العملات الأجنبية. وأوضح محافظ البنك المركزي أن الموارد المحلية سجلت في أغسطس 2025 مستوى قياسيًا مكن من تغطية كل الالتزامات وتحقيق فائض فعلي.
التضخم والإصلاحات الاقتصادية
كما تطرق الاجتماع إلى جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجارية لتحسين المؤشرات المالية. واطلع “السيسي” على تطور نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي. حيث أوضح محافظ البنك المركزي أن تلك النسبة لا تزال ضمن المستويات الآمنة.
الاحتياطي الأجنبي عند أعلى مستوى
وأكد “الشناوي” أن الرئيس شدد على ضرورة زيادة مستويات الاحتياطي النقدي. بما يضمن تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم جهود التنمية. إلى جانب الاستمرار في سياسة سعر الصرف المرن لتوفير موارد دولارية كافية وانعكاسها إيجابًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أيام ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025. بزيادة بلغت 214 مليون دولار خلال شهر واحد. مقارنة بـ49.036 مليار دولار في يوليو و48.7 مليار دولار في يونيو من العام نفسه.
الدين الخارجي في تراجع
على صعيد الدين الخارجي. أظهرت بيانات البنك المركزي تراجعه بنحو 111 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 155.20 مليار دولار بنهاية سبتمبر من نفس العام.
ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الدين طويل الأجل بنحو 3.44 مليار دولار مسجلًا 124.10 مليار دولار بنهاية 2024 مقابل 127.54 مليار دولار في سبتمبر. بينما ارتفع الدين قصير الأجل ليسجل 30.99 مليار دولار مقارنة بـ27.67 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
التعليقات مغلقة.