أكد عبدالله حسام، مستشار تطوير الأعمال وعضو المجلس التجاري العالمي، أن الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يخفف من حالة عدم اليقين في الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات باتت تفكر في تقليص وجودها في السوق الأمريكية أو تأجيل استثماراتها.
تفاصيل الاتفاق الأخير
وأوضح حسام في مقابلة مع “العربية” أن الاتفاق الأخير ينص على فرض تعريفات بنسبة 15% على بعض المنتجات الصناعية. مقابل إعفاءات جزئية ضمن ما يسمى سياسة “الصفر مقابل الصفر”.
وأضاف أن الاتفاق جاء بعد فرض رسوم سابقة وصلت إلى 50% على الفولاذ والألومنيوم، ما زاد من قلق الشركات الأوروبية، وخصوصًا الألمانية.
القطاعات الأكثر تضررًا
وأشار حسام إلى أن قطاع السيارات والمعادن في ألمانيا هو الأكثر تضررًا. إلى جانب قطاع المعدات الطبية وصناعة الأدوية. كما لفت إلى أن قطاع التصنيع بشكل عام ومع قطاع الصيانة يعاني في ظل اعتماد الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 80% على وارداته من المعادن النادرة من الصين. ما يزيد تعقيد الأزمة مع القيود التجارية المتزايدة.
اثار الرسوم على الاقتصاد العالمي
وأضاف حسام أن هذه الرسوم قد تحقق مكاسب قصيرة الأجل للاقتصاد الأمريكي. لكنها على المدى الطويل تهدد بارتفاع التضخم وأزمة في سلاسل الإمداد. مما يدفع الدول والشركات للبحث عن شركاء تجاريين جدد ومسارات بديلة. وأوضح أن دول مجموعة “البريكس” بدأت بالفعل بالتحول نحو التسويات بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.
التحركات الدولية للتكيف مع الأزمة
وأشار حسام إلى أن الصين توسع استثماراتها في آسيا الوسطى والشرق الأوسط في مجالات البنية التحتية والطاقة والغاز والطاقة المتجددة. في المقابل، تسعى أوروبا لفتح ممرات تجارية جديدة. بينما تحاول كندا لعب دور الوسيط مع الولايات المتحدة لتفادي المزيد من الصدامات التجارية.
أكد عبدالله حسام، مستشار تطوير الأعمال وعضو المجلس التجاري العالمي. أن الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يخفف من حالة عدم اليقين في الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات باتت تفكر في تقليص وجودها في السوق الأميركية أو تأجيل استثماراتها.
تفاصيل الاتفاق الأخير
وأوضح حسام أن الاتفاق الأخير ينص على فرض تعريفات بنسبة 15% على بعض المنتجات الصناعية، مقابل إعفاءات جزئية ضمن ما يسمى سياسة “الصفر مقابل الصفر”. وأضاف أن الاتفاق جاء بعد فرض رسوم سابقة وصلت إلى 50% على الفولاذ والألومنيوم. ما زاد من قلق الشركات الأوروبية، وخصوصًا الألمانية.
القطاعات الأكثر تضررًا
وأشار حسام إلى أن قطاع السيارات والمعادن في ألمانيا هو الأكثر تضررًا. إلى جانب قطاع المعدات الطبية وصناعة الأدوية. كما لفت إلى أن قطاع التصنيع بشكل عام ومع قطاع الصيانة يعاني في ظل اعتماد الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 80% على وارداته من المعادن النادرة من الصين، مما يزيد تعقيد الأزمة مع القيود التجارية المتزايدة.
اثار الرسوم على الاقتصاد العالمي
وأضاف حسام أن هذه الرسوم قد تحقق مكاسب قصيرة الأجل للاقتصاد الأمريكي. لكنها على المدى الطويل تهدد بارتفاع التضخم وأزمة في سلاسل الإمداد، مما يدفع الدول والشركات للبحث عن شركاء تجاريين جدد ومسارات بديلة. وأوضح أن دول مجموعة “البريكس” بدأت بالفعل بالتحول نحو التسويات بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.
التحركات الدولية للتكيف مع الأزمة
وأشار حسام إلى أن الصين توسع استثماراتها في آسيا الوسطى والشرق الأوسط في مجالات البنية التحتية والطاقة والغاز والطاقة المتجددة. في المقابل، تسعى أوروبا لفتح ممرات تجارية جديدة. بينما تحاول كندا لعب دور الوسيط مع الولايات المتحدة لتفادي المزيد من الصدامات التجارية.
التعليقات مغلقة.