عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، اليوم الإثنين، اجتماعه الثالث للعام المالي الحالي، برئاسة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الصندوق.

جاء الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالمملكة، ودعم القطاعات الزراعية المختلفة، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة.

قروض تمويلية لتعزيز الإنتاج المحلي

وأوضح منير بن فهد السهلي؛ الرئيس التنفيذي للصندوق، أن المجلس أقر تقديم قروض تمويلية وتسهيلات ائتمانية تتجاوز قيمتها 473 مليون ريال، موزعة على عدة مناطق في المملكة.
وتشمل هذه القروض تمويل مشروعات متنوعة في قطاعات رئيسية، مثل:

• الدواجن اللاحم وأمهات الدواجن والبيض لزيادة الإنتاج المحلي.
• إنتاج الخضار في البيوت المحمية بهدف تحقيق استقرار الإمدادات الغذائية على مدار العام.
• إنتاج الأسماك لدعم قطاع الاستزراع السمكي.
• تمويل تكاليف تشغيلية لشراء التمور والصناعات التحويلية المرتبطة بها لتعزيز القيمة المضافة.

شراكات مع البنوك لتعزيز المخزون الإستراتيجي

وأضاف “السهلي” أن الصندوق اعتمد تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك المحلية. لتنفيذ برنامج استيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي الوطني.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز المخزون الإستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائي بالمملكة. خصوصًا في ظل التحديات العالمية لسلاسل التوريد. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

استعراض الأداء وتقارير اللجان

ولم يقتصر الاجتماع على إقرار القروض فقط. بل تم أيضًا استعراض تقرير الأداء العام للصندوق منذ بداية العام المالي وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

كما ناقش المجلس مجموعة من التقارير المتعلقة بأعمال الصندوق، واطلع على تقارير اللجان المنبثقة عنه، واتخذ بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة لدعم كفاءة العمل وتحقيق أهداف الصندوق.

تعزيز الاستدامة ودعم رؤية 2030

وتأتي هذه الخطوات في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. والتي تركز على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الأساسية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ودعم الابتكار في تقنيات الزراعة والإنتاج الحيواني.

التمويل خطوة لتعزيز الاقتصاد الريفي

ويرى خبراء اقتصاديون، أن اعتماد هذه القروض التمويلية سيسهم مباشرة في تحفيز الاقتصاد الريفي عبر خلق فرص عمل جديدة وزيادة استثمارات القطاع الخاص بمشاريع الأمن الغذائي.

وأشاروا إلى أن التمويل الموجه لقطاعات مثل: الدواجن والخضراوات والأسماك سيعزز القدرة التنافسية للإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات. ما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري للمملكة.