نظمت الهيئة العامة للتجارة الخارجية اليوم الإثنين، ورشة عمل افتراضية متخصصة بعنوان: “النفاذ للأسواق في السلع باتفاقيات التجارة الحرة”، وذلك بمشاركة نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص، وعدد من الخبراء والمختصين في مجالات التجارة الدولية. في إطار سعيها لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.

تعريف شامل باتفاقيات التجارة الحرة

واستهلت الورشة أعمالها بتقديم لمحة شاملة عن اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها المملكة مع شركائها التجاريين، والتي تهدف إلى إزالة الحواجز أمام حركة السلع وتسهيل انسيابها بين الدول الأعضاء وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وتطرق العرض الافتتاحي إلى:

• أهم المزايا التنافسية التي توفرها هذه الاتفاقيات للمصدرين السعوديين.
• نطاق تطبيق المعاملة التفضيلية للسلع الوطنية في الأسواق الخارجية.
• آلية تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية لتقليل تكلفة التصدير وزيادة الربحية.

متطلبات وإجراءات المعاملة التفضيلية

كما تناولت الورشة شرحًا تفصيليًا للإجراءات اللازمة لضمان استفادة المصدرين من المزايا التفضيلية، بما في ذلك:

• المستندات المطلوبة لإثبات منشأ السلع.
• القواعد الفنية والمواصفات القياسية الواجب الالتزام بها.
• خطوات تسجيل المنتجات لدى الجهات المعنية في الدول الشريكة.

فوائد مباشرة للمصدرين

وأكد المتحدثون أن اتفاقيات التجارة الحرة تسهم بشكل ملموس في:

• توسيع قاعدة العملاء الدوليين للمنتجات السعودية.
• تحسين القدرة التنافسية في الأسواق المستهدفة.
• فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية.
• زيادة حجم الصادرات وتعزيز حضورها في سلاسل الإمداد العالمية.

دور الهيئة في دعم الصادرات

وأوضحت الهيئة العامة للتجارة الخارجية أن تنظيم هذه الورشة ينسجم مع دورها المحوري في الدفاع عن المصالح التجارية للمملكة، ورفع الوعي بسياسات واتفاقيات التجارة الدولية، إضافةً إلى العمل المستمر على:

• إزالة المعوقات الخارجية التي تواجه المصدرين.
• التفاوض على شروط أكثر مرونة في الاتفاقيات المستقبلية.
• توفير قنوات تواصل مباشرة بين المصدرين والجهات التنظيمية.

رؤية إستراتيجية لمستقبل التجارة الخارجية

وفي ختام الورشة، شددت الهيئة على أن تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة يعد أحد المسارات الاستراتيجية لرفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل. علاوة على زيادة اندماج المملكة في الاقتصاد العالمي.