أعلن عمر بولات، وزير التجارة في تركيا، أن العجز التجاري للبلاد سجل انخفاضًا بنسبة 12.1% في شهر يوليو 2025. مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبحسب الوزير، فقد تراجع العجز إلى 6.4 مليارات دولار، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء التجاري للبلاد.

ارتفاع واضح في الصادرات

بينما في خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أوضح بولات أن الصادرات التركية سجلت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 25 مليار دولار خلال يوليو وحده. 

كما يعد هذا الرقم مؤشرًا إيجابيًا على قوة المنتجات التركية في الأسواق العالمية. وقدرتها التنافسية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

في حين بلغت قيمة الواردات 31.4 مليار دولار خلال نفس الشهر. ما يشير إلى تباطؤ طفيف مقارنةً بالسنوات السابقة. لكنه لا يزال رقمًا مرتفعًا يعكس اعتماد البلاد على الاستيراد في بعض القطاعات الاستراتيجية.

الحكومة تواصل جهودها لسد الفجوة

وفي تصريحاته، أكد الوزير بولات أن الحكومة التركية ملتزمة بالعمل على تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات. ضمن إستراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزان التجاري على المدى المتوسط والطويل. 

وأشار إلى أن برامج دعم المصدرين. وتحفيز الصناعات المحلية. تلعب دورًا محوريًا في هذا الاتجاه وفقًا لما ذكرته “واس”.

تفاؤل رسمي بالمسار الاقتصادي

اختتم الوزير عمر بولات كلمته بالتعبير عن تفاؤله بمستقبل التجارة الخارجية لتركيا، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تعد انعكاسًا واضحًا للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في سبيل ضبط الميزان التجاري ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي العام. 

وأكد أن هذا التقدم لا يعد مجرد تحسن مرحلي، بل جزء من رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تحقيق استدامة مالية وتجارية على المدى الطويل. رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية.

وأوضح بولات أن الحكومة تواصل تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تشمل دعم القطاع الصناعي. وتوسيع نطاق الأسواق التصديرية، والحد من الاعتماد على الواردات في السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة. 

كما أشار إلى أن أنظمة التحفيز الجديدة الموجهة للمصدرين. والاتفاقيات التجارية التي تعمل عليها تركيا حاليًا. من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات التركية في الأسواق العالمية.

أثر مباشر على الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين

يذكر أن تراجع العجز التجاري يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد التركي. ويعطي إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. 

كما يدعم هذا التوجه الخطط الحكومية الهادفة إلى تقوية الليرة التركية. من خلال تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتقليل الضغط على ميزان المدفوعات.

ويعد تقليص العجز التجاري عاملاً مهمًا في تخفيف الأعباء على الميزان الجاري. وهو ما ينعكس بدوره على استقرار الأسواق المالية وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في وقت تسعى فيه تركيا إلى تنويع اقتصادها وتعزيز صادراتها ذات القيمة العالية.