يدخل حيز التنفيذ غدًا.. إليك تفاصيل نظام توطين مهنة الصيدلة بالمملكة (إنفوجراف)
يدخل نظام توطين مهنة الصيدلة في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ الرسمي غدًا الأحد. وذلك عقب إصدار الدليل الإجرائي المحدث من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة.
ويأتي دليل توطين مهنة الصيدلة ضمن إطار جهود مستمرة تهدف إلى توفير فرص عمل مميزة ومثمرة للمواطنين والمواطنات. إضافة إلى التوسع في إشراكهم في سوق العمل المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
توطين مهنة الصيدلة
يتضمن الدليل الجديد، المعد تنفيذًا للقرار الوزاري رقم (103111) بتاريخ 26 يناير 2025. تفاصيل دقيقة حول نسب التوطين الجديدة المقررة في قطاع الصيدلة، علاوة على تحديد الاشتراطات المهنية المطلوبة والمسميات الوظيفية المعتمدة، ووضع حد أدنى للأجور.
ووفقًا للنسب الجديدة المحددة. سيتم توطين 35% من الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% من الأنشطة الصيدلانية داخل المستشفيات، و55% في الأنشطة الصيدلانية الأخرى.
كما أعلنت الوزارة أن البدء بتطبيق هذه النسب سيبدأ اعتبارًا من تاريخ 27 يوليو 2025. داعية المنشآت الصحية إلى الالتزام الكامل بالضوابط المحددة لضمان تحقيق أهداف التوطين، وتعزيز جودة وكفاءة العاملين في القطاع الصيدلي الحيوي.
توطين المهن في المملكة
يصنف هذا القرار ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى رفع معدلات التوظيف بين المواطنين السعوديين في مختلف القطاعات المهنية. بجانب ضمان توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة لهم.
كما يشمل القرار 21 مسمى وظيفي معتمد، منها صيدلي عام، صيدلي سريري، صيدلي إداري، وفني صيدلة.
يقدر عدد الصيدليات في المملكة حتى عام 2024 بين 13.000 إلى 14.000 صيدلية منتشرة في مختلف مناطق المملكة. وتشمل الصيدليات المجتمعية الخاصة، وتلك التابعة للمرافق والمؤسسات الصحية.
توضح التوزيعات التقريبية أن الصيدليات المجتمعية تستحوذ على النسبة الأكبر بما يعادل 80 إلى 85% من إجمالي عدد الصيدليات.
وتشكل صيدليات المستشفيات والمراكز الطبية نسبة تتراوح بين 15 و20%. إضافة إلى ذلك، تمتلك سلاسل الصيدليات التجارية الكبرى حصة كبيرة من السوق المحلية، بإجمالي قد يتجاوز 3.000 فرع.
وكالة التوطين
وتعنى وكالة التوطين بتقديم برامج تهدف إلى توطين الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الجاذبة للمواطنين والمواطنات، ودعم زيادة مشاركتهم في سوق العمل بما يتوافق مع مؤهلاتهم ويتناسب مع الميزة التنافسية لكل قطاع أو منطقة. بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل القيّمة.
أهداف الوكالة
- اقتراح الخطط والسياسات المتعلقة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص.
- كذلك الإشراف على وضع آليات التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل.
- وتعزيز معالجة قضايا التوظيف واستحداث الوظائف.
- إضافة إلى زيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات في مشاريع الأجهزة الحكومية والخاصة ومتابعة تنفيذها.
- والإشراف على تصميم وتطوير وتنفيذ برامج التوطين في القطاعات والمناطق.
التعليقات مغلقة.