أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في حجم التجارة الخارجية خلال شهر مايو من عام 2025. حيث بلغت قيمة التجارة الإجمالية حوالي 171 مليار ريال سعودي. مع تسجيل فائض تجاري قدره 9 مليارات ريال.

ووفقًا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وصلت قيمة الصادرات السلعية إلى نحو 90 مليار ريال. منها 19 مليار ريال تمثل الصادرات غير النفطية، التي سجلت نموًا سنويًا بنسبة 6%. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

التجارة الخارجية للمملكة

وبذلك، حققت الصادرات غير النفطية أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق ضمن هذا القطاع. مستحوذة على نسبة 21% من إجمالي الصادرات السلعية.

وفي سياق متصل، ارتفعت الواردات السلعية إلى 81 مليار ريال خلال شهر مايو. مسجلة نموًا سنويًا بمعدل 7.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

تعكس هذه المؤشرات التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي للمملكة. ما يؤكد قوة اقتصادها واستمراره في مسار التنويع الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك تعزيز مصادر الدخل بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

الإنتاج الصناعي بالمملكة

كما أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع ملحوظ في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، بالمملكة العربية السعودية. بنسبة 1.5% خلال شهر مايو 2025.

وذلك مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق مايو 2024. ما يعكس الأداء القوي لعدد من القطاعات الصناعية الحيوية. بحسب نشرة الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الصادرة من الهيئة.

كما سجل مؤشر الرقم القياسي حدوث نمو سنوي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.1%. فيما يعتبر هذا النشاط من الركائز الأساسية للاقتصاد السعودي. لأنه يعكس التوسع في عمليات استخراج الموارد الطبيعية، وفق وكالة الأنباء السعودية ”واس”.

الصادرات غير النفطية

بالإضافة إلى ذلك شهد نشاط الصناعة التحويلية الذي يشمل مجموعة واسعة من الصناعات غير النفطية زيادة بنسبة 0.9% على أساس سنوي. ما يؤكد على الجهود المبذولة لتنويع القاعدة الصناعية للمملكة، وتعزيز قدراتها التصنيعية.

علاوة على ذلك، حقق نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها قفزة نوعية. بتسجيل ارتفاع كبير بلغ 15.5% مقارنة بمايو من العام الماضي. ما يشير إلى التطور الكبير في البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تخدم القطاع الصناعي.

أظهرت نتائج النشرة انخفاضًا في الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 7.7%. ما يستدعي مزيد من التحليل لفهم الأسباب الكامنة وراءه بالإضافة إلى ذلك تأثيره المحتمل على القطاعات الأخرى.

أداء الأنشطة النفطية

وعلى صعيد مؤشرات الأنشطة النفطية وغير النفطية. أشارت الهيئة إلى ارتفاع سنوي في أداء مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 0.5% ومؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.8%.

ويعكس هذا استمرار الاعتماد على القطاع النفطي بجانب حدوث نمو في القطاعات غير النفطية. بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري بهدف قياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي.

فيما تعتمد هذه القياسات على بيانات “مسح الإنتاج الصناعي”. الذي ينفذ على عينة من المنشآت العاملة في القطاعات الصناعية المستهدفة.

علاوة على ذلك، تشمل هذه القطاعات أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية إضافة إلى إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار بالإضافة إلى ذلك تكييف الهواء.