“التعاون الخليجي” يثمن رفع مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية
أعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، عن ترحيبه بقرار منظمة العمل الدولية التاريخي لفلسطين.
وثمّن الأمين العام خطوة رفع صفة تمثيل فلسطين إلى “دولة مراقب غير عضو” خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف.
وأوضح أن هذا القرار ينسجم مع موقف الأمم المتحدة الداعم لنيل فلسطين العضوية الكاملة في المنظمات الدولية دون استثناء أو تمييز.
كما أكد أن رفع تمثيل الدولة الفلسطينية يعزّز مكانتها داخل منظومة الأمم المتحدة، ويمثل اعترافًا تدريجيًا بحقوقها السيادية وحقوق شعبها العادلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
دعم فلسطيني واسع
بدورها، رحّبت وزارة العمل الفلسطينية بالقرار الدولي الذي يمنح فلسطين مكانة “دولة مراقب” داخل منظمة العمل الدولية في خطوة نوعية مؤثرة.
وأشادت إيناس عطاري، وزيرة العمل في دولة فلسطين بدعم غالبية أعضاء المنظمة، معتبرة القرار انتصارًا للعدالة الدولية وقناعة متنامية بحقوق الفلسطينيين.
وأهدت الوزيرة هذا الإنجاز إلى الشعب الفلسطيني وعمّاله الذين يواجهون ظروفًا قاسية بسبب استمرار الاحتلال والانتهاكات اليومية.
وأشارت إلى أن منح الدولة الفلسطينية صفة “دولة مراقب” يتماشى مع موقعها في الأمم المتحدة ويعزّز سعيها نحو عضوية كاملة مستقبلًا.
مشاركة ثلاثية التمثيل
أكدت الوزيرة عطاري أن القرار يتيح لفلسطين المشاركة الفعالة عبر وفد ثلاثي يشمل الحكومة والعمال وأصحاب العمل بالتنسيق الكامل.
ويعزّز هذا التمثيل قدرة الدولة الفلسطينية على إيصال صوتها في المنظمات الدولية، وحماية حقوق عمّالها في ظل الظروف السياسية الراهنة.
وثمّنت الوزيرة دعم بعثة فلسطين في جنيف، ومنظمة العمل العربية، والشركاء الاجتماعيين الإقليميين والدوليين في هذا الإنجاز التاريخي.
وأشارت إلى أن الجهود الدبلوماسية والتنسيق المؤسسي أسهما في اعتماد القرار بشكل رسمي في جلسة وزارية رفيعة المستوى.
أثر القرار وتداعياته
يوفّر القرار الجديد فرصًا أوسع لفلسطين للاستفادة من برامج منظمة العمل، خصوصًا بمجالات التدريب الفني والحماية الاجتماعية المتقدمة.
وأوضحت عطاري أن القرار يتماشى مع القرار الأممي رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024 بخصوص تمثيل فلسطين في المنظمات الدولية.
كما يساهم القرار في موازنة تمثيل فلسطين في منظمة العمل مع عضويتها في منظمات أممية مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويتيح للدولة الفلسطينية المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة، واللجان الفنية، والمؤتمرات الإقليمية بصفتها الرسمية الجديدة كدولة مراقبة.


التعليقات مغلقة.