أظهرت بيانات التقرير القطاعي الصادر عن غرفة المدينة المنورة للربع الأول من عام 2025 تنوعًا ملحوظًا في القطاعات الاقتصادية وارتفاعًا في نسب مساهمتها بمنطقة المدينة المنورة. ما يعكس نموًا اقتصاديًا ملحوظًا يعزز من مكانة المنطقة على المستوى الاقتصادي.

كما أوضح التقرير أن قطاع البناء والتشييد استحوذ على النسبة الأكبر من القوى العاملة بنسبة بلغت 24%. ما يعكس طفرة عمرانية تشهدها المنطقة حاليًا.

قطاع التجارة في المدينة المنورة

بينما سجل قطاع التجارة بالجملة والتجزئة وصيانة المركبات نسبة 20% من القوى العاملة، وهو ما يبرز النشاط التجاري الواسع في المدينة.

وفي مجال السياحة، بلغت نسبة القوى العاملة 11.2%. ما يؤكد الدور المحوري للقطاع السياحي وخدمة ضيوف الرحمن. لا سيما مع الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية السياحية في المنطقة.

في حين أكد التقرير أيضًا أن قطاع التصنيع يضم نحو 12% من القوى العاملة. ما يدل على وجود قاعدة صناعية متنامية تعمل على دعم تنويع الاقتصاد المحلي.

ثم جاء القطاع الصحي بـ11 مشروعًا، إضافة إلى 8 مشاريع في القطاع السكني، و5 مشاريع تعليمية، و4 مشاريع دينية، و5 أخرى سياحية.

مشاريع تنموية بـ 210 مليارات ريال بالمدينة المنورة

أصدرت غرفة المدينة المنورة تقريرها الاقتصادي الأول للربع السنوي من عام 2025. كما قدم تقرير المدينة الاقتصادي تحليلًا متكاملًا لأهم المؤشرات الاقتصادية على المستويات العالمية والوطنية والمحلية.

بينما ركز تقرير المدينة الاقتصادي بشكل خاص على التطورات الاقتصادية المتسارعة في منطقة المدينة المنورة ودورها المتزايد في تعزيز الاقتصاد الوطني للمملكة.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة أن تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية في الربع الأول من عام 2025. ما يعكس ازدياد جاذبية المدينة كوجهة استثمارية واعدة تدعم النمو الاقتصادي. وتساهم في خلق فرص عمل متميزة.

في حين أظهر تقرير المدينة المنورة الاقتصادي الصادر عن الغرفة للفترة المذكورة أن عدد المشاريع التنموية القائمة وصل إلى 213 مشروعًا. بإجمالي استثمارات تجاوزت 210 مليارات ريال. موزعة على قطاعات مختلفة تشمل التجارة، الإسكان، الصحة، التعليم، السياحة، والدين.

119 ألف فرصة عمل

علاوة على ذلك، أوضح التقرير أن هذه المشاريع من المتوقع أن تسهم في توليد نحو 119 ألف فرصة عمل مستقبلية. بينما بلغت مساحة الأراضي المستثمرة نحو 15 مليون متر مربع.

وأوضح التقرير أن الغرفة تهدف من خلال هذا الجهد إلى تقديم بيانات تحليلية تسهم في دعم صناع القرار. وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على اقتناص الفرص الاستثمارية في المنطقة. بما يعزز من عملية التنمية الاقتصادية في المدينة، ويتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

غرفة المدينة المنورة

كما أوضح التقرير أن القطاع التجاري استحوذ على النصيب الأكبر من المشاريع مع 155 مشروعًا. فيما يليه القطاع التجاري/السكني بـ20 مشروعًا.

ودعت غرفة المدينة المنورة المهتمين للاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mcci.org.sa/.