ملتقى الأعمال السعودي الكندي.. فرص استثمارية تريليونية في البنية التحتية

نظم اتحاد الغرف السعودية، في الرياض اليوم، ملتقى الأعمال السعودي الكندي للبنية التحتية، بمشاركة أكثر من 150 شركة. بخلاف حضور ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وسفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو.

واستعرض الملتقى فرص الاستثمار والشراكة بقطاع البنية التحتية بين المملكة وكندا بعدة قطاعات حيوية.

كما أكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن المملكة تسعى لتعزيز علاقاتها مع كندا بقطاع البنية التحتية في ظل ما يشهده القطاع من نمو مدفوع بمشاريع رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى وجود نحو 42 مبادرة ببرنامج التحول الوطني بقطاعات الإسكان والمشاريع الضخمة والبنية التحتية في السياحة والطاقة والاتصالات وشبكات النقل.

ورجح أن يحتاج قطاع البنية التحتية السعودي إلى استثمارات بقيمة تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، الأمر الذي يوفر للشركات الكندية فرصًا واعدة بهذا القطاع.

رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي:المجلس حقق العديد من الإنجازات

أشاد محمد بن ناصر آل دليم؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي، بجهود المجلس ومساهماته في تحقيق العديد من الإنجازات والمشاريع الإستراتيجية المشتركة.

كما استعرض تطورات الاقتصاد والبنية التحتية بالمملكة وجهود تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

وأعرب عن سعادته ببناء جسور التعاون بين المملكة وكندا.

التبادل التجاري بين المملكة وكندا

ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا بلغ نحو 12 مليار ريال في العام 2023.

كما أن الصادرات  السعودية لكندا بلغت نحو 5.5 مليار ريال في ظل توقعات بأن تشهد ارتفاعات قياسية خلال الأعوام القادمة.

وتضمنت صادرات المملكة إلى كندا النفط الخام وطلاء الألومينيوم إلى جانب أنابيب الحديد الصغيرة.

وفي عام 2022، استوردت كندا من المملكة نحو 9000 برميل من النفط الخام يوميًا.

وبلغت واردات المملكة من كندا خلال عام 2023 نحو 6.5 مليار ريال تضمنت مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية إلى جانب منتجات صيدلية.

كما تشمل العلاقات بين البلدين مجالات عديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب وشؤون اللاجئين. ويتواجد في كندا ما يقارب 15000 طالب سعودي معظمهم من الأطباء والأخصائيين.

ويذكر أنه تم إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية بين قطاعي الأعمال في المملكة وكندا في يناير من عام 2024.

وذلك بعد 5 سنوات من تعليق الاتحاد نشاط مجلس الأعمال المشترك والبعثات والوفود التجارية.